تصدر المغرب بلدان شمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي لسنة 2025، الصادر عن شركة “نوماد كابيتالست” الأميركية، حيث احتل المرتبة 101 عالمياً والسابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أصل أكثر من 200 دولة شملها التصنيف.
ويعكس هذا الترتيب التقدمي سلسلة الإصلاحات الهيكلية التي انتهجتها المملكة، تحت الرؤية الملكية، لتعزيز القطاع الخاص، وتحسين القدرة الشرائية، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، إلى جانب تأسيس بيئة محفزة للاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
ويرتكز المؤشر على معايير دقيقة تشمل السيادة المالية، وحماية الأصول، والحرية الشخصية، مما يجعله مرجعاً أساسياً لدى المستثمرين في اختيار الوجهات الأكثر استقراراً وجاذبية.
وقد ساهم التنويع الاقتصادي في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام التقلبات العالمية، من خلال التركيز على قطاعات متعددة كالفلاحة، والفوسفاط، والصناعات التحويلية، وصناعة السيارات والطيران، إضافة إلى السياحة والخدمات.
وتدعمت هذه الدينامية بتنفيذ مشاريع كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط، والقطار فائق السرعة، وشبكة الطرق السيارة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارة حرة فتحت أسواقاً جديدة للمنتجات المغربية.
وتؤكد هذه المؤشرات المتقدمة على مكانة المغرب كاقتصاد إقليمي صاعد، يجمع بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، مع تسجيل تحسن مستمر في مؤشرات التنمية البشرية وجودة الحياة.
