اتهمت منظمة العفو الدولية “إسرائيل” بالإعداد المسبق لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية خطة أعلنها وزير الدفاع يسرائيل كاتس لتجميع سكان غزة في منطقة مغلقة تُقام على أنقاض رفح.
وقالت المنظمة في بيان إن الخطة تمثّل “نية معلنة” لنقل السكان قسرًا داخل القطاع، معتبرة أن هذه التصريحات تُظهر استهتارًا بالقانون الدولي وفشلًا عالميًا في المحاسبة.
المرصد الأورومتوسطي بدوره وصف المشروع بأنه “مخيم اعتقال جماعي” يهدف إلى إفراغ غزة وفرض واقع ديموغرافي جديد، تحت غطاء “مصطلحات إنسانية مضللة”.
بين التهجير القسري وتفكيك غزة ديموغرافيًا.. مشروع كاتس يكشف الوجه العاري للاحتلال
خطة وزير الدفاع الإسرائيلي لإقامة ما يُسمى بـ”مدينة إنسانية” على أنقاض رفح ليست مجرد مقترح إداري مؤقت، بل هي خطوة ممنهجة نحو إعادة هندسة القطاع ديموغرافيًا، وتجسيد فعلي لسياسات الاقتلاع والتطهير العرقي التي بدأت منذ نكبة 1948.
فالحديث عن تجميع 600 ألف إنسان في منطقة واحدة محاصرة، بعد فحصهم “أمنيًا”، ومنعهم من مغادرتها، لا يختلف كثيرًا عن منطق معسكرات الاعتقال، بل يعكس انزلاقًا علنيًا نحو نموذج جنوب إفريقيا في الأبارتهايد، مدعومًا بغطاء لغوي زائف تحت مسمى “المنطقة الإنسانية”.
الرسالة الإسرائيلية حسب مراقبين مزدوجة: تفريغ القطاع من سكانه الأصليين بالتدرج، وفرض واقع جغرافي سياسي جديد، بقبول دولي ضمني، وتحت إشراف أطراف دولية يتم تسويقها كـ”شركاء إنسانيين” في جريمة متكاملة الأركان.
إن صمت المجتمع الدولي، وتراخي الحكومات الكبرى، بل ومجاملتها لهذا النوع من الخطط، يُعزز القناعة بأن البعد الإنساني تحول إلى ورقة تفاوض لا إلى مبدأ قانوني، وأن قطاع غزة مهدد ليس فقط بالقصف، بل بالإلغاء من الجغرافيا والتاريخ في آنٍ معًا.
