الجزائر على لائحة المخاطر الأوروبية.. تصنيف جديد يهدد سمعتها المالية ويعمق عزلتها الدولية

صوّت البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول “عالية الخطورة” في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

القرار جاء بعد تحقيقات كشفت عن اختلالات هيكلية في الرقابة على المعاملات المالية، ليضع الحكومة الجزائرية أمام اختبار دقيق على الصعيدين المالي والدبلوماسي.

التصنيف يعد إشارة قوية إلى وجود قصور استراتيجي في أنظمة الجزائر الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، رغم محاولات رسمية سابقة للتأكيد على إجراء إصلاحات في هذا المجال.

ووفق مصادر إعلامية فرنسية مطلعة، فإن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة سيترتب عليه تشديد الإجراءات الرقابية على جميع التعاملات المالية مع مؤسسات وأفراد جزائريين.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا الإجراء بشكل مباشر على مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، حيث سترتفع تكاليف الامتثال المالي، وستُفرض متطلبات إضافية على تحويل الأموال، ما سيزيد من تعقيد العمليات البنكية، ويُضعف قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها بشدة في ظل أزمتها الاقتصادية وتراجع احتياطاتها المالية.

القرار الأوروبي، الذي جاء بعد أسابيع من إدراج الجزائر ضمن “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي “FATF”، يعكس فقدان الثقة الدولية في الشفافية المالية للنظام الجزائري، ويهدد بعزلة أكبر خصوصًا في ظل توتر علاقاتها الدبلوماسية مع دول مثل فرنسا.

كما قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية على المعاملات، وارتفاع أسعار السلع والخدمات محليًا نتيجة التكاليف المالية المتزايدة.

من جهتها، اعتبرت شخصيات أوروبية هذا التصنيف بمثابة “إجراء وقائي”، في حين رأت فيه الجزائر امتدادًا لتوظيف سياسي للأزمة، مستحضرة خطاب “المؤامرة الخارجية”، الذي دأبت على استخدامه في كل موقف محرج.

تحليلا لذلك، فإن هذا التصنيف يعد ضربة جديدة لاقتصاد هش يعتمد على مداخيل المحروقات، ويبرز الحاجة الماسة إلى إصلاحات هيكلية في مجال الشفافية المالية والحوكمة الاقتصادية.

كما يضع الحكومة الجزائرية أمام استحقاق التعاون مع الهيئات الدولية لوضع خطة تصحيح شاملة، في وقت لم تعد فيه البيانات السياسية كافية لتجاوز فقدان الثقة الدولية.