من المقرر أن يعيد وزراء الاتحاد الأوروبي النظر في الطلب الإسباني بشأن اعتماد الكتالانية والباسكية (الإيوسكيرا) والغاليثية لغات رسمية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون العامة المزمع عقده يوم 18 يوليو المقبل، وفقًا لما أكدته مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الإسبانية “إفي”.
ويأتي هذا التحرك عقب تولي الدنمارك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي يوم الإثنين، والتي ستستمر حتى نهاية العام، حيث وافقت كوبنهاغن على إعادة إدراج المقترح الإسباني في جدول الأعمال، بعد أن ناقشه الوزراء الأوروبيون للمرة الأخيرة في مايو الماضي.
وبحسب المصادر، يحظى المقترح الإسباني بدعم عدد من الدول منها بلجيكا، والدنمارك، وسلوفينيا، والمجر، وإيرلندا، وليتوانيا، ورومانيا، والبرتغال. إلا أن القرار يتطلب موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما لا يزال محل شكّ في ظل استمرار تحفظات عدد من الدول الأخرى بشأن الجوانب السياسية والمالية والقانونية للقرار.
وتشير الجهات القانونية في مجلس الاتحاد إلى أن تنفيذ المقترح قد يتطلب تعديلاً في المعاهدات الأوروبية، بينما تثير دول أخرى تساؤلات حول الكلفة المالية والإدارية المترتبة على اعتماد اللغات الثلاث، خاصة في ظل غياب وثيقة رسمية إسبانية تحدد تكلفة الترجمة والتأويل إلى هذه اللغات داخل المؤسسات الأوروبية.
ورغم ذلك، عرضت الحكومة الإسبانية تحمل كامل التكاليف، على أن يبدأ تنفيذ القرار تدريجيًا اعتبارًا من عام 2027، مع الشروع أولاً في ترجمة اللوائح الصادرة منذ عام 2017.
وقدّرت المفوضية الأوروبية، استنادًا إلى تجربة اعتماد اللغة الغيلية الإيرلندية، التكلفة المحتملة لتطبيق المقترح بحوالي 132 مليون يورو، لكنها أشارت إلى أن الرقم النهائي سيعتمد على عدد الموظفين المطلوب توظيفهم، والتقنيات المستخدمة في الترجمة، ومدة المرحلة الانتقالية.
وتخشى بعض الدول الأوروبية من أن يشكل هذا القرار سابقة قد تُفتح الباب أمام مطالب مماثلة من لغات أخرى، مثل اللغة السامية في السويد أو الروسية في بعض دول أوروبا الشرقية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن مبادرة بلاده لا تخلق سابقة، مشيرًا إلى أن الاعتراف بهذه اللغات هو “تفصيل على المقاس”، ينسجم مع الدستور الإسباني الذي يعترف بالتعدد اللغوي والتعايش الرسمي للغات الإقليمية.
كما أشار إلى أن بلاده قدّمت وثيقة مفصّلة لمعالجة الشكوك المثارة، مضيفًا أنه “إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الحصول على رأي قانوني، فليُطرح الأمر أمام محكمة العدل الأوروبية”.
وفي تصريحات أدلى بها من بروكسل، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي والعمل الخارجي في حكومة كتالونيا، جومي دوش، إن الأيام القادمة حاسمة، مشددًا على أن الاعتراف الرسمي باللغات الثلاث “يجب ألا يكون قضية مسيّسة، بل يجب أن يُنظر إليه كجزء من العدالة اللغوية”.
