في سياق دعم وتعزيز سياسة “عدم التسامح المطلق” التي تنتهجها الأمم المتحدة تجاه حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، قام السيد كريستيان ساندرز، نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الخاص المعني بتحسين استجابة المنظمة لهذه الانتهاكات، بزيارة عمل إلى المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 يونيو 2025.
وتمحورت الزيارة حول ثلاثة مجالات رئيسية تعكس التزام المملكة المغربية وشراكتها الفاعلة في التصدي لهذه الانتهاكات داخل منظومة الأمم المتحدة، خاصة في سياق عمليات حفظ السلام.
1- التزام القوات المسلحة الملكية في مهام حفظ السلام
أكد المسؤول الأممي تقديره الكبير للمساهمة الفعالة للقوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام، مثمناً التزامها الصارم بمكافحة حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
وقد نوه بتجربة المغرب كنموذج يُحتذى به من حيث الانضباط العسكري والامتثال التام للقواعد الأخلاقية والإنسانية في هذا المجال.
2- العدالة العسكرية وتدبير الملفات المرتبطة بالانتهاكات
كما شكلت المحكمة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع وزارة العدل، إحدى المحطات البارزة في الزيارة، حيث تم عرض آليات التدبير القضائي والإداري لحالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين المرتكبة في إطار عمليات حفظ السلام.
وقدمت السلطات المغربية حصيلة دقيقة لمعالجة هذه القضايا، في إطار من الشفافية والصرامة، تعكس إرادة المملكة في ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
3- مركز تفنيت: تكوين صارم وتحضير شامل للبعثات الأممية
وشملت الزيارة أيضاً مركز التدريب بالمنطقة الجنوبية بتفنيت، حيث اطلع نائب الأمين العام على برامج التكوين التي يتلقاها الأفراد المغاربة قبل التحاقهم بالبعثات، والتي تتضمن وحدات خاصة حول السلوك المهني وأخلاقيات العمل، بما فيها التكوين المتعلق بكيفية التصدي لحالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين المغرب والأمم المتحدة في مجالات حفظ السلم وتعزيز المعايير الأخلاقية داخل التجريدات العسكرية الأممية، ما يكرّس مكانة المملكة كشريك موثوق في القضايا الإنسانية والأمنية على الصعيد الدولي.
