شهدت الساحة السياسية الإسبانية نهاية أسبوع حاسمة، إذ خرج الحزبان الرئيسيان، الحزب الاشتراكي العمالي (PSOE) والحزب الشعبي (PP)، من مؤتمريهما الأخيرين بمزيد من التماسك الداخلي والدعم القوي لقادتهما، في لحظة حرجة تستعد فيها البلاد لمواجهة اشتباكات سياسية مرتقبة تحت قبة البرلمان.
رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز نال تجديد الثقة داخل الحزب الاشتراكي بعد تصويت شبه إجماعي (315 من أصل 316 صوتًا) على تشكيلته القيادية الجديدة، في وقت يحاول فيه الحزب تجاوز تداعيات فضيحة “قضية كولدو” واعتقال قياديه البارز سانتوس سيردان، المقرب من سانشيز.
بالرغم من هذه العاصفة، حافظ سانشيز على سردية الانضباط والسيطرة، وأظهر استعداداً للمناورة دون المساس بجوهر سلطته داخل الحزب.
غير أن الانتقادات لم تغب عن المشهد الاشتراكي، فالرئيس الإقليمي لإقليم كاستيا-لا مانتشا، إميليانو غارسيا-باخي، دعا إلى مراجعة القيادة الحكومية، فيما لوّح رموز تاريخيون مثل فيليبي غونثاليث بضرورة تغيير المسار، دون أن تجد هذه الأصوات صدى داخل الهيكل التنظيمي للحزب.
ورغم الدعم القوي داخل الحزب، فإن وضع سانشيز البرلماني يبقى هشاً، في ظل ضغط متزايد من حلفائه في الائتلاف البرلماني.
على الجانب الآخر، استغل زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو نونيث فييخو، مؤتمر الحزب لتعزيز شرعيته القيادية بنسبة تأييد بلغت 99%، وأطلق خلاله خطابًا صداميًا ضد الحكومة، معلنًا عمليًا عن ترشحه الرمزي لمنصب رئيس الوزراء.
ركز فييخو على أجندة من عشر نقاط تتناول مكافحة الفساد، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز المؤسسات، في محاولة لاستقطاب القاعدة اليمينية الوسطية والتقرب من القوى البرلمانية المستقلة، بما فيها “جونتس” الكاتالونية، في مؤشر على تحالفات غير متوقعة قد تدعم مستقبلاً تحركاً لإسقاط الحكومة.
وتبرز استراتيجية الحزب الشعبي في الجمع بين التصعيد السياسي والمناورة البرلمانية، إذ يعمل فييخو على محاصرة سانشيز أخلاقياً عبر ملفات الفساد، بينما يرسل جناح الحزب في كتالونيا رسائل تهدئة للأحزاب الانفصالية، في محاولة لكسب نقاط في معركة التوازنات داخل مجلس النواب.
مع نهاية المؤتمرين، خرج كل من سانشيز وفييخو محاطين بدعم تنظيمي قوي، لكن التحديات تختلف.. الاشتراكيون يواجهون قنابل قضائية متأخرة وأزمة ثقة شعبية، بينما يعد المحافظون عدتهم للانقضاض الانتخابي المقبل.
ومن المنتظر أن يشهد البرلمان هذا الأربعاء أول اختبار حقيقي بعد المؤتمرين، حيث سيواجه سانشيز استجوابات حادة حول ملفات الفساد والسياسة الدفاعية، في حين سيسعى فييخو إلى استثمار الفرصة لتوسيع إختلاف مكونات الائتلاف الحاكم بالحكومة الاشتراكية التقدمية، وطرح نفسه كبديل جاهز للسلطة.
