أحال الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، أمس الخميس، مشروع قانون الهجرة الجديد إلى المحكمة الدستورية، طالبًا مراجعته بشكل عاجل، بسبب مخاوف من انتهاكه لمبادئ دستورية، لا سيما فيما يخص تقييد لمّ شمل العائلات المهاجرة.
القانون، الذي أقره البرلمان بدعم من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، ينص على منع المهاجرين من طلب لمّ الشمل العائلي إلا بعد مرور عامين على حصولهم على الإقامة القانونية، وهو ما اعتبره ريبيلو دي سوزا “مسًّا غير متكافئ بحقوق الأسر ويشكل تمييزًا بين فئات المهاجرين وفقًا لمستوى تأهيلهم المهني”.
الرئيس البرتغالي حذر أيضًا من أن هذا التقييد قد يؤدي إلى تصاعد الهجرة غير النظامية، كما انتقد تمرير القانون بشكل مستعجل دون إجراء مشاورات كافية، مطالبًا بإخضاعه لمراقبة دستورية استباقية لضمان توافقه مع المبادئ القانونية والالتزامات الدولية لبلاده، خصوصًا المتعلقة بحماية الأطفال ولمّ شملهم مع ذويهم.
