في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط الإعلامية الدولية، أصدرت محكمة جزائرية، يوم 29 يونيو 2025، حكمًا بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق الصحافي الفرنسي المستقل كريستوف غليزيس، بتهم تتعلق بـ”الترويج للإرهاب” و”حيازة منشورات دعائية”، إثر تقرير أعده عن فريق شباب القبائل لكرة القدم (JSK).
وقد أدانت أربع من أبرز النقابات الصحفية الفرنسية، وهي النقابة الوطنية للصحفيين (SNJ)، وSNJ-CGT، وCFDT-Journalistes، وSGJ-FO، هذا الحكم بشدة، واعتبرته تعبيرًا عن “انحراف استبدادي يُنذر بخطر داهم على حرية الصحافة في الجزائر وفي العالم”، مؤكدين أن غليزيس “لم يقم إلا بعمله كصحافي محترف، مارس حقه المشروع في الاتصال بالمصادر والتحقيق الميداني والتحليل الحر”.
وكان غليزيس قد توجه إلى الجزائر في مايو 2024 لإعداد تحقيق ميداني حول الوضع الرياضي والاجتماعي والثقافي في منطقة القبائل من خلال بوابة الرياضة، لكنه تعرض للاعتقال بعد أن تواصل خلال عمله مع شخصية تنتمي إلى “حركة تقرير مصير منطقة القبائل (MAK)”، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل السلطات الجزائرية. وقد مُنع الصحافي الفرنسي منذ ذلك الحين من مغادرة البلاد، وظل رهن المراجعة القضائية لأكثر من عام.
ووصفت النقابات الصحفية الفرنسية هذا الحكم بـ”التعسفي والفاقد للشرعية”، مشيرة إلى أن استهداف غليزيس هو استهداف مباشر لحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة.
كما انضمت الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، الذي يمثل أكثر من 600 ألف صحافي في 146 دولة، إلى حملة الإدانة، داعيًا السلطات الفرنسية إلى التدخل العاجل لإنقاذ أحد مواطنيها من “مأزق دبلوماسي خارج عن إرادته”.
وأكدت النقابات أن ما يُجرَّم في هذه القضية هو “السعي لفهم منطقة معقدة بتوتراتها السياسية والاجتماعية من خلال العمل الصحفي النزيه”، معتبرة أن ما يجري يشكل تهديدًا عالميًا ضد كل من يبلغ أو يُحلل أو يُحقق بمهنية واستقلال.
وختمت الهيئات الصحفية بيانها بالدعوة إلى الإفراج الفوري عن كريستوف غليزيس، وضمان عودته سالمًا إلى وطنه، معتبرة أن قضيته أصبحت “رمزًا لمخاطر القمع الممنهج ضد الصحافة الحرة”.
