بدأت المفوضية الأوروبية محادثات أولية مع المغرب بشأن اتفاق شراكة شاملة، تضع ملف الهجرة في قلب أولويات التعاون، على غرار الاتفاقيات المبرمة مع تونس ومصر والأردن. وتأتي هذه الخطوة في وقت يراهن فيه الاتحاد الأوروبي على الدور المحوري للمغرب في كبح تدفقات الهجرة غير النظامية، بالنظر إلى موقعه الجغرافي وتجربته الأمنية والإنسانية في هذا المجال.
وأكدت المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا، خلال إطلاق خطة “أوروبا العالمية”، أن بروكسل تسعى إلى تعميق شراكتها مع الرباط، في إطار مقاربة جديدة تتجاوز البعد الأمني، وتشمل التنمية الاقتصادية، وفرص التشغيل، وتعزيز برامج الإدماج، وتسهيل التنقل القانوني.
ويُتوقع أن يشمل الاتفاق، حال توقيعه، التزامات في مراقبة الحدود وإعادة المهاجرين غير النظاميين، مقابل دعم اقتصادي وتنموي واسع للمغرب، مع تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعليم والرقمنة.
رغم جهود المغرب في إحباط آلاف محاولات الهجرة غير الشرعية، تؤكد المملكة تمسكها بمقاربة تشاركية شاملة، ورفضها الاضطلاع بدور “شرطي للهجرة” لحماية حدود أوروبا، معتبرةً أن الظاهرة مسؤولية جماعية تتطلب حلولاً تنموية في دول المصدر والعبور والإقامة.
