الاتحاد الأوروبي.. يشيد بتقدم جبل طارق في مكافحة غسل الأموال رغم معارضة اليمين الإسباني

دافعت المفوضية الأوروبية، عن مقترحها الأخير القاضي بإزالة اسم جبل طارق الواقع تحت السيا من قائمة الاتحاد الأوروبي للولايات القضائية عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستندة إلى “تقدّم ملحوظ” أحرزته السلطات المحلية في تعديل التشريعات ذات الصلة، وإلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين بروكسل ومدريد ولندن بشأن وضع جبل طارق بعد “بريكست”.

جاء ذلك خلال جلسة أمام لجنتي الشؤون الاقتصادية والحريات المدنية في البرلمان الأوروبي،  أمس الإثنين حيث عرضت المفوضة الأوروبية لشؤون الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي تفاصيل الاقتراح الذي طُرح في 10 يونيو 2025، والذي يعيد تشكيل القائمة التي سبق للبرلمان الأوروبي أن رفض نسختها السابقة في أبريل 2024.

وتتضمن النسخة الجديدة شطب كلّ من جبل طارق، وبنما، وباربادوس، وجامايكا، والفلبين، والسنغال، وأوغندا، والإمارات العربية المتحدة من القائمة، مع إدراج دول جديدة هي: فنزويلا، الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، ونيبال.

وفي ردها على تساؤلات النواب، خصوصًا الإسبان من الحزب الشعبي المحافظ وحزب “Vox” اليميني المتطرف، أوضحت ألبوكيركي أن جبل طارق استوفى تمامًا المتطلبات التي يفرضها “مجموعة العمل المالي الدولية” (GAFI)، الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، والتي أكدت في مايو الماضي أن السلطات في جبل طارق نفّذت جميع توصياتها، بل وتعهدت بتجاوز ما هو مطلوب.

وأشارت المفوضة إلى أن تحسين أنظمة الرقابة المالية وغير المالية، وتعديل التشريعات المحلية، وتعزيز آليات المصادرة، كانت من بين أبرز الخطوات التي دفعت بروكسل إلى التوصية برفع اسم جبل طارق من القائمة السوداء.

كما كشفت أن الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والمملكة المتحدة بشأن جبل طارق، يتضمن آليات لضمان الامتثال المستمر للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، إلى جانب إنشاء آلية مشتركة لمناقشة أي تعديلات تشريعية مستقبلية.

وفي مواجهة الانتقادات التي وجهها بعض النواب الأوروبيين، أكدت ألبوكيركي أن الاقتراح الجديد يأخذ في الاعتبار التحفظات التي عبّر عنها البرلمان الأوروبي العام الماضي، وهو ثمرة حوار مطوّل امتد لأكثر من عام مع الدول والجهات القضائية المعنية.

كما شددت على أن وجود قائمة أوروبية لا تتطابق مع تلك الصادرة عن GAFI يخلق ارتباكاً قانونياً ومؤسساتياً، ويؤدي إلى توتر في العلاقات مع الشركاء الدوليين، ما يتطلب توحيد الرؤية والمعايير.

يذكر أن إدراج أي دولة أو إقليم ضمن القائمة لا يترتب عليه عقوبات مباشرة، إلا أنه يفرض التزاماً مشدداً على المؤسسات المالية الأوروبية بفرض رقابة صارمة على جميع المعاملات المرتبطة بتلك الولايات القضائية، تفادياً لأي مخاطر محتملة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.