أعلن رئيس الحكومة الإسبانية والأمين العام للحزب الاشتراكي، بيدرو سانشيز، عن إطلاق لجنة تحقيق برلمانية لكشف ملابسات “قضية كولدو”، المرتبطة بفساد في صفقات شراء الكمامات خلال الجائحة.
وأكد خلال مؤتمر صحفي من مقر الحزب في شارع فيراث بمدريد أمس الاثنين، أنه سيَمثُل أمام البرلمان لتقديم التوضيحات اللازمة والإجابة على أسئلة الكتل السياسية.
التحرك يأتي بعد استقالة سانتوس سيردان، أمين التنظيم في الحزب، إثر ورود اسمه في تحقيقات وحدة الجرائم الاقتصادية (UCO) بشأن تلقي عمولات غير قانونية.
وضمن حزمة إجراءات لاحتواء الأزمة، أعلن سانشيز عن فصل الوزير السابق خوسيه لويس أبالوس من عضوية الحزب، وتعيين فريق انتقالي جديد للأمانة التنظيمية، وفتح مراجعة مالية إضافية، رغم اعترافه بوجود تدقيق مماثل سابقاً.
سانشيز نفى وجود نية لتقديم استقالته أو الدعوة لانتخابات مبكرة، مشيراً إلى أنه درس “جميع السيناريوهات الممكنة”، لكنه اعتبر تسليم البلاد لتحالف “الحزب الشعبي” و”فوكس” بأنه “تصرف غير مسؤول”، خاصة في ظل وجود نحو 30 قضية فساد مفتوحة بحقهم.
وأكد رئيس الوزراء التزامه بإصلاح الضرر الذي تسببت به الأزمة، معترفاً بأن حكومته “لم تكن على مستوى التحدي في ملف مكافحة الفساد”، لكنه شدد على أن حكومته تمثل “إحدى أنظف الإدارات في تاريخ الديمقراطية الإسبانية”.
وختم بتأكيده الهدوء إزاء احتمال وجود تسجيلات مسرّبة للمتهم الرئيسي كولدو غارسيا، مشيراً إلى ثقته في نزاهته وعدم تورطه المباشر.
