جددت 40 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الـ59 دعمها الصريح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية
مؤكدة في بيان مشترك أن قضية الصحراء المغربية هي نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن
الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007
باعتبارها “جادة وذات مصداقية” كحل نهائي وواقعي للنزاع
وشملت الدول الموقعة السعودية، الإمارات، بوركينا فاسو، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، وغيرها
وشددت على ضرورة صون تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس من أي تسييس أو استغلال
قد يفضي إلى نتائج عكسية كما نوهت بأهمية افتتاح قنصليات ومنظمات إقليمية في العيون والداخلة
باعتبارها أدوات عملية لترسيخ السيادة المغربية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي
يشكل هذا الموقف الدولي المتنامي خطوة دبلوماسية متقدمة في مسار المغرب
نحو طيّ ملف الصحراء بشكل نهائي في ظل شبه إجماع دولي على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الخيار الأنسب للاستقرار الإقليمي
ويعكس البيان توجهاً أممياً متزايداً لفرز النزاعات المفتعلة عن ملفات حقوق الإنسان الحقيقية
ورفض تسييس الآليات الأممية ما يعزز مناصرة المغرب على المستويين القانوني والدبلوماسي
