بدأ الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) عملية إعادة تنظيم داخلية، عقب استقالة أمينه العام للتنظيم، سانتوس سيردان، على خلفية تورطه في فضيحة “كولدو” المتعلقة بتلقي عمولات غير قانونية في صفقات عمومية.
رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، عقد اجتماعًا طارئًا للّجنة التنفيذية الفيدرالية للحزب، في محاولة لاحتواء أزمة تهدد موقعه السياسي وتماسك تحالفه الحاكم.
الاجتماع جاء بعد صدور تقرير من وحدة العمليات المركزية في الحرس المدني، زاد من مطالبات شركاء سانشيز في البرلمان بتوضيحات عاجلة، أبرزهم “إر سي” و”بي إن غيه” اللذان طالبا بمثوله أمام البرلمان فورًا.
الخطوات التي أعلنها الحزب حتى الآن، كإجراء مراجعة خارجية لحساباته وطرد الوزير السابق خوسيه لويس آبالوس، لم تُرضِ القوى السياسية الداعمة للحكومة.
سانشيز، الذي قضى عطلة نهاية الأسبوع في عزلة للتفكير وفقًا لوسائل إعلام إسبانية، أكد استمراره في مهامه، معلنًا مشاركته في جلسة المراقبة البرلمانية الأربعاء، إلى جانب اجتماعات مرتقبة مع رؤساء الكتل المتحالفة معه. ورغم تصاعد الضغوط، لا يُتوقع إجراء تعديل كبير في قيادة الحزب قبل انعقاد اللجنة الفيدرالية المقبلة.
نائبة رئيس الحكومة، ماريا خيسوس مونتيرو، شددت على أن المنصب الشاغر سيتم ملؤه وفقًا للنظام الداخلي، مؤكدة عزم الحكومة على استكمال ولايتها دون التوجه لانتخابات مبكرة.
في المقابل، صعّدت المعارضة هجومها على سانشيز، متهمة إياه بفقدان المصداقية وبالضلوع في تآكل شرعية الحكومة، في وقت يواجه فيه الحزب الحاكم اختبارًا صعبًا في موازنة الأزمة السياسية مع ضغوط القضاء والتحالفات البرلمانية.
