توصلت أنباء إكسبريس بنسخة من البيان الصادر عن منظمة “شُعاع لحقوق الإنسان”، التي عبّرت من خلاله عن بالغ الصدمة والانشغال إزاء الحادثة المأساوية التي أقدم فيها الناشط الجمعوي الجزائري فوزي عبد القادر زقوط على إضرام النار في جسده، صباح الأحد 1 يونيو 2025، أمام مقر وزارة العدل الجزائرية، في بثّ مباشر عبر صفحته بموقع “فيسبوك”.
وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ”الظلم القضائي والتعسف المستمر من طرف أحد القضاة بمحكمة فرندة (مجلس قضاء تيارت)”.
ووفقًا لما جاء في البيان، فإن الناشط زقوط كان قد تعرّض سابقًا للسجن سنة 2020 بسبب نشاطه الجمعوي، بموجب حكم صادر عن نفس القاضي الذي وجّه له لاحقًا اتهامات خطيرة تتعلق بـ”تلفيق القضايا” و”التهديد بالسجن التعسفي لعشر سنوات”، بحسب تصريحات الضحية.
وقد تم نقل زقوط إلى المستشفى المتخصص في علاج الحروق الكبرى بزرالدة، حيث يتلقى العناية الطبية في حالة صحية حرجة.
وأكدت منظمة “شُعاع” تضامنها الكامل مع الناشط الضحية وعائلته، مشددة على أن ما حدث هو نتيجة مباشرة “لتعسف قضائي ممنهج”، مطالبة في بيانها بما يلي:
1. إدانة واضحة وصريحة لكل أشكال التعسف القضائي والانحراف في استعمال السلطة، لما تشكله من خطر على الحقوق الأساسية وتقويض لثقة المواطن في العدالة.
2. فتح تحقيق عاجل، نزيه وشفاف في ملابسات الحادثة، خاصة بالنظر إلى الاتهامات الخطيرة التي وردت على لسان الناشط فوزي زقوط.
3. دعوة وزارة العدل إلى تحمل مسؤولياتها المؤسسية والأخلاقية في ضمان استقلال القضاء، ومساءلة كل من يثبت تورطه في الفساد أو ممارسة السلطة بشكل تعسفي.
4. الكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام، احترامًا لحق المجتمع في المعلومة، وترسيخًا لمبدأ الشفافية والمساءلة.
5. الربط بين الحادثة والسياق العام من التضييق على الحريات، واستخدام القضاء كأداة لتخويف النشطاء وتصفية الحسابات معهم.
وفي ختام بيانها، دعت منظمة “شُعاع”، مقرها لندن كافة الهيئات الحقوقية والمدنية والإعلامية إلى التحرك الجماعي من أجل التصدي لسياسات الإفلات من العقاب، وضمان كرامة الإنسان وحقه في عدالة نزيهة، دون خوف أو إذلال.
