تراجعت الحكومة الكندية عن قرارها بفرض ضريبة رقمية على عمالقة التكنولوجيا مثل “غوغل”، “آبل”، “ميتا”، “أمازون” و”مايكروسوفت”، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي تواجهها أوتاوا من أجل إنجاح مفاوضاتها التجارية الحساسة مع الولايات المتحدة.
وكان من المفترض أن تدخل الضريبة حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الاثنين، مستهدفة أرباح الشركات التي تقدم خدمات رقمية عابرة للحدود، وسط اتهامات لهذه الكيانات بالتهرب من الضرائب من خلال استغلال الطابع اللامادي لخدماتها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه عالمي أوسع لفرض ضرائب على الشركات التكنولوجية الكبرى، لكنها اصطدمت مباشرة بالمصالح الاقتصادية الأمريكية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الضريبة الكندية بأنها “ضربة مباشرة وصريحة” للولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها تُلحق أضراراً بالغة بالشركات الأمريكية.
هذا الضغط الأمريكي يبدو أنه دفع أوتاوا إلى التراجع السريع عن القرار، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها كندا لإبرام اتفاق تجاري جديد مع واشنطن، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الراهن.
وبعد سحب مشروع الضريبة من الطاولة، حدد الجانبان موعداً نهائياً في 21 يوليو للتوصل إلى اتفاق نهائي. ومن المرتقب أن تُستأنف المفاوضات خلال الأيام المقبلة وسط ضغوط متزايدة يفرضها هذا الإطار الزمني الضيق.
ورغم التنازل الكندي، لا يزال الغموض يحيط بما إذا كانت هذه الخطوة كافية لإعادة الزخم للمفاوضات، كما يبقى التساؤل مفتوحاً بشأن المطالب الإضافية التي قد تطرحها إدارة ترامب في جولة المباحثات المقبلة.
في الأسابيع القادمة، سيتحدد شكل مستقبل العلاقات التجارية الثنائية، ودور الشركات الرقمية الكبرى في صياغة هذا المسار الاقتصادي المشترك بين البلدين.
