في خطوة مثيرة للجدل، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أمراً تنفيذياً يقضي بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بشكل كامل، وفرض قيود جزئية على رعايا سبع دول أخرى، في إطار ما وصفه بـ”حماية الأمن القومي الأميركي”.
وشمل الحظر الكامل كلاً من: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
كما فرض الأمر التنفيذي قيوداً جزئية على مواطني بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، مع تحذير من إمكانية إدراج دول إضافية لاحقاً “إذا دعت الحاجة”، حسب ما جاء في نص القرار.
ومن بين الإجراءات الأكثر لفتاً للانتباه، شمل القرار أيضاً حظراً على دخول الأجانب الراغبين في الدراسة في جامعة هارفارد، وهي من أبرز المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة والعالم.
وبرر ترامب القرار بالقول إن “دخول بعض الأفراد من دول محددة دون تدقيق كافٍ يشكل تهديداً مباشراً للمصالح الأميركية”، مشيراً إلى أن “هجوم كولورادو الأخير أبرز خطورة مثل هذه التهديدات”.
من جهته، أكد البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي الجديد يهدف إلى “منع دخول الإرهابيين وغيرهم ممن يشكلون تهديداً للأمن القومي”، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والحقوقية داخل وخارج الولايات المتحدة.
