أعلن المغرب عن المصادقة على 47 مشروعًا استثماريًا جديدًا بقيمة تفوق 5.1 مليار دولار، خلال الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الرباط، وذلك في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار ودعم التنمية الجهوية المتوازنة.
ستُنفذ هذه المشاريع في 10 جهات تشمل أكثر من 20 إقليمًا، مع تركيز ملحوظ على مناطق ذات بنية صناعية محدودة مثل الرشيدية وشفشاون وأوزان والصويرة وبني ملال وبوجدور، ما يعكس توجّه الدولة نحو تقليص الفوارق المجالية عبر استراتيجية تنموية شاملة.
القطاع الصناعي، وتحديدًا السيارات، استحوذ على النصيب الأكبر من مناصب الشغل بنسبة 54% من مجموع 17 ألف وظيفة متوقعة، تليه قطاعات التعهيد والسياحة، إلى جانب استثمارات في مجالات الفلاحة، الطاقة، الصناعات الدوائية والمعدنية.
كما منحت اللجنة صفة “مشروع استراتيجي” لخمس مبادرات صناعية كبرى في مجالات السيارات، الكيماويات، النسيج والمعادن، موزعة على مناطق من بينها الدار البيضاء-سطات وسوس-ماسة وفاس-مكناس.
وتعد هذه الدورة آخر اجتماع تُعرض فيه المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم على اللجنة المركزية، انسجامًا مع قانون الجهوية المتقدمة، حيث ستنتقل صلاحيات الموافقة على هذه المشاريع إلى الجهات.
المبادرات المصادق عليها تعكس الزخم الصناعي والاستثماري المتزايد في المملكة، وتؤكد مكانة المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار الإقليمي والدولي.
