في خطوة تعكس تصاعد القلق بشأن تفاقم العجز في التبادل التجاري، يستعد المغرب لمراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، في ظل تسجيل عجز تجاري تجاوز 3 مليارات دولار، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الرباط إلى إعادة صياغة شروط الاتفاق بما يضمن عدالة أكبر وحماية أنجع للصناعة المحلية.
الاتفاق، الذي وُقّع سنة 2004 ودخل حيز التنفيذ في 2006، عرف تعديلًا جزئيًا عام 2020 بفرض رسوم جمركية بنسبة 90% على واردات النسيج التركي. غير أن هذه الإجراءات لم تحدّ من اعتماد الشركات المغربية على الأنسجة التركية، الضرورية للتصنيع المحلي والتصدير.
ومن المنتظر أن يتوجه الوزير المنتدب المكلف بالتجارة، عمر حجيرة، إلى أنقرة لفتح جولة مفاوضات جديدة تشمل ثلاث نقاط رئيسية: تسهيل دخول المنتجات المغربية للأسواق التركية، خصوصًا في قطاعات الصيد البحري والصناعات الغذائية؛ تشجيع الشركات التركية على الرفع من نسبة التوريد المحلي؛ ومراجعة قائمة المنتجات المستثناة من الإعفاء الجمركي، خصوصًا تلك التي تمارس فيها تركيا ممارسات تجارية غير نزيهة، مثل أفران الكهرباء التي فُرض عليها مؤخراً رسم مكافحة الإغراق لمدة خمس سنوات.
وتأتي هذه الخطوة بينما سجّل العجز التجاري المغربي خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025 ارتفاعًا بنسبة 22.8%، ليبلغ 109 مليارات درهم، ما يعزز الحاجة إلى مراجعة شاملة لاتفاقيات التبادل الحر، ليس فقط مع تركيا، بل مع دول أخرى مثل مصر التي انخرط معها المغرب في آلية “المسار السريع” لدعم ولوج منتجاته، خصوصًا السيارات، إلى السوق المصرية.
هذه التحركات لا تعد تحولًا نحو الحمائية، بل تعكس توجهًا نحو شراكات تجارية أكثر توازنًا تحمي الإنتاج المحلي وتعزز السيادة الاقتصادية، دون المساس بانفتاح المغرب على السوق الدولية.
