يمضي المغرب قدمًا نحو توطين صناعة دفاعية وطنية، مدفوعة بتوجيهات ملكية سامية تهدف إلى تقليص التبعية العسكرية الخارجية وتعزيز الأمن القومي.
وفي هذا السياق، كشفت الجريدة الرسمية عن إحداث شركة جديدة تحمل اسم “تدبير مناطق الدفاع”، تتولى إنشاء وإدارة مناطق صناعية وخدماتية مخصصة للصناعات الدفاعية، ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية وُقّعت في نوفمبر 2023 بين وزارات الاقتصاد والمالية، الصناعة والتجارة، إدارة الدفاع الوطني، ووكالة التجهيزات العسكرية.
ويأتي هذا التطور في إطار تفعيل قانون 2020 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والذي يُعتبر حجر الزاوية في المشروع المغربي لبناء قاعدة صناعية عسكرية محلية.
تسعى المملكة من خلال هذه الخطوة إلى استقطاب استثمارات دولية مباشرة، بالاعتماد على التجربة الناجحة في توطين الصناعات المدنية، وعلى رأسها صناعة السيارات.
كما يُتوقع أن تسهم هذه المنظومة في خلق فرص شغل في مجالات البحث والتطوير والهندسة، مع تمكين المقاولات المحلية من الاندماج في سلاسل الإنتاج.
المغرب يعمل أيضًا على تطوير قدراته الذاتية في صيانة الطائرات العسكرية بالتعاون مع شركات أميركية مثل “لوكهيد مارتن”، بالإضافة إلى شراكات متنامية مع تركيا، إذ تخطط شركة “بايكار” لافتتاح مصنع للطائرات بدون طيار بالمملكة.
بهذا التوجه، يعزز المغرب مكانته كقوة صناعية عسكرية صاعدة في إفريقيا، مراهنا على تنويع الشراكات الدولية، وتوفير بنية تحتية قادرة على مواكبة تحولات الصناعات الدفاعية عالميًا.
