فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط يوجه سؤالاً كتابياً حول اعتقالات مسؤولين ويشدد على ضرورة احترام مبادئ الشفافية والمحاسبة
في خطوة تعكس التزامه بمهامه الرقابية وحرصه على ضمان الشفافية في تدبير الشأن المحلي، وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط سؤالاً كتابياً إلى السيدة رئيسة مجلس الجماعة، على خلفية الاعتقالات والتوقيفات التي طالت عدداً من المسؤولين والموظفين بالجماعة مؤخراً، بسبب شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي.
وقد توصلت أنباء إكسبريس بنسخة من هذه المراسلة التي عبّر فيها الفريق عن قلقه إزاء هذه التطورات، مطالباً رئيسة المجلس بتوضيحات رسمية حول طبيعة هذه الاعتقالات، وما إن كانت الجماعة قد توصلت بأي مراسلات من الجهات القضائية المختصة.
كما طالب بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان استمرارية المرفق العمومي، والحفاظ على مصالح المرتفقين في ظل هذه المستجدات.
ولم يغفل الفريق المطالبة بفتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات، وبتقديم توضيحات بخصوص التقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات المتعلق بوضعية الموارد البشرية بالجماعة، خاصة بعد تسريب بعض مضامينه لوسائل الإعلام.
وتأتي هذه الخطوة في سياق يؤكد أن المغرب، وتفعيلاً للفصل الأول من الدستور، يُكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا يتردد في تفعيل آليات المتابعة والزجر في حالة تورط أي منتخب أو مسؤول في اختلالات أو تجاوزات تمس المال العام أو شفافية التدبير الإداري.
وتندرج هذه المتابعات القضائية والإدارية ضمن إطار احترام القانون وتفعيل مقتضيات الحكامة الجيدة التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بما يضمن ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ويعزز مناخ النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
