في خطوة عملية لترجمة الرؤية الملكية السامية في مجال تعميم التغطية الصحية وضمان العدالة الاجتماعية، احتضن المستشفى الدولي بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية الوطنية لمنخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية والمجموعة الصحية “سيم سونتي” CIM Santé، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الحياة لمنخرطات ومنخرطي قطاع التعليم.
شراكة تعزز العدالة الصحية وتنزيل الورش الملكي
وتأتي هذه الشراكة في انسجام تام مع الرؤية الملكية المتبصرة التي تضع المواطن في قلب السياسات العمومية، خصوصاً في ما يتعلق بالحق في الصحة، من خلال توفير خدمات شاملة، عادلة، ومتاحة للجميع.
وقد أشادت مختلف الأطراف المنظمة بالحفل الاحترافي الذي احتضنته المجموعة الصحية الدولية، والذي شكل لحظة فارقة في تاريخ الجمعية.
محاور الاتفاقية: من الترافع إلى التمكين الصحي
ترتكز الاتفاقية على مجموعة من المحاور الأساسية:
تخفيض الكلفة العلاجية لفائدة المنخرطات والمنخرطين، وتسهيل الولوج إلى خدمات طبية عالية الجودة.
دعم الاستمرارية العلاجية من خلال شبكة من المؤسسات الصحية المتخصصة.
تمتين التعاون المؤسساتي مع مختلف الفاعلين في القطاعين الصحي والتعاضدي.
كما اعتبرت الجمعية الوطنية هذه الاتفاقية تتويجاً لمسار زاخر بالترافع المسؤول، ومأسسة علاقاتها مع الشركاء وفق رؤية شمولية تُراعي البعد الاجتماعي والإنساني في القطاع الصحي.
الرؤية الملكية في قلب المبادرة
وانسجاماً مع مضامين الرؤية الملكية لتحديث القطاع الصحي، فإن هذه الشراكة تُجسد عدداً من محاورها الرئيسية، أبرزها:
توفير تغطية صحية شاملة وميسرة لكافة الفئات، خاصة في قطاعات التربية والتكوين.
التركيز على الرعاية الصحية الأولية عبر تسهيل الخدمات القريبة من المواطن.
تطوير الكفاءات الطبية من خلال تكوين مستمر وتأهيل دائم للموارد البشرية الصحية.
تحقيق العدالة المجالية عبر ضمان ولوج متكافئ للعلاج بين الوسطين الحضري والقروي.
تعزيز البنية التحتية الصحية باستثمار مستدام في المستشفيات والمراكز الطبية النموذجية.
الوقاية والعلاج كمدخلين أساسيين لبناء نظام صحي ناجع، خاصة عبر برامج موجهة للأمراض المزمنة والمعدية.
نحو نموذج وطني للتكافل الصحي
وأكدت الجمعية لأنباء إكسبريس، أنها ستظل وفية لأهدافها الكبرى، وفي مقدمتها خدمة جميع المنخرطين والمنخرطات على قدم المساواة، مع الحرص على بناء نموذج وطني للتكافل والتضامن في المجال الصحي، يتماهى مع التوجيهات العليا، ويرتكز على قيم الجودة، المساواة، والكرامة.
وتعكس هذه الشراكة في جوهرها تحركًا مدنيًا ومؤسساتيًا يهدف إلى مأسسة العدالة الصحية وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، وهو ما يؤكد أهمية دور المجتمع المدني والمنظمات المهنية في ترجمة الأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى مبادرات ملموسة تنفع المواطن وتُعزز التنمية الشاملة.
