في تطور جديد داخل الأجندة السياسية الإسبانية، رفض الحزب الاشتراكي العمالي، الذي يقوده رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، اعتماد وثائق صادرة عن جبهة “البوليساريو” ضمن ملفات منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين إبان فترة الاستعمار الإسباني للصحراء.
ورغم كون المبادرة تشريعية صادرة عن شريكه في الحكومة، تحالف “سومار”، إلا أن الحزب الاشتراكي قدّم سلسلة تعديلات جوهرية على مقترح القانون، في محاولة للحد من الاعتراف غير المباشر بجبهة البوليساريو، التي وصفها بـ”الكيان غير الرسمي وغير المعترف به من قبل المغرب”.
وبحسب التعديلات، يشترط الحزب أن تكون الوثائق المعتمدة لإثبات الولادة في الإقليم الصحراوي “موثقة رسميًا وبشكل دقيق”، مستبعدًا أي وثائق صادرة عن مخيمات تندوف أو مكاتب جبهة البوليساريو في إسبانيا، كما نص المقترح الأصلي لتحالف “سومار”.
ويبرر الاشتراكيون هذا الرفض بالسعي إلى ضمان “أقصى درجات السلامة القانونية”، مؤكدين أن قبول وثائق البوليساريو يفتح المجال لاختلالات قانونية ويعطي شرعية لكيان غير معترف به في النظام الإسباني الرسمي.
في المقابل، تتمسك أحزاب اليسار الراديكالي، مثل “سومار”، و”اليسار الجمهوري الكتالوني”، و”بلدو” الباسكي، بتوسيع نطاق الوثائق المعترف بها، وتمديد المهلة الزمنية لتشمل الصحراويين المولودين قبل 11 غشت 1977، بدل التاريخ المعتمد حاليًا، أي 26 فبراير 1976، وهو موعد انسحاب إسبانيا رسمياً من الإقليم حسب ما أعلنته للأمم المتحدة.
وكان حزب سانشيز قد صوّت ضد المقترح حين طُرح في البرلمان في 25 فبراير، بينما امتنع حزب “فوكس” اليميني المتطرف عن التصويت، ما سمح بتمرير المشروع إلى جلسة النقاش العام، غير أن الاشتراكيين قرروا لاحقًا استخدام أدوات التعديل التشريعي لإفراغ النص من أي ملامح قد تعطي “شرعية قانونية” لوثائق البوليساريو.
هذا الجدل يعيد تسليط الضوء على التوازن الحرج داخل التحالف الحاكم في إسبانيا، بين رغبة الاشتراكيين في الحفاظ على علاقات مستقرة مع المغرب، وميل شركائهم إلى دعم أطروحات الانفصال، سواء داخل إسبانيا أو خارجها.
