نشرت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تقريراً جديداً دعت فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة جهودها لتطبيق “الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء” بشكل كامل بحلول يونيو 2026، مشيرة إلى أن هناك “تقدماً ملحوظاً” لكنه غير كافٍ، خصوصاً في ما يتعلق بالإجراءات الحدودية والاستعدادات اللوجستية.
وشدد التقرير الذي نشرت أجزاء منه وكالة EFE الإسبانية يوم أمس السبت على ضرورة استكمال تجهيز مواقع الاستقبال الحدودية وتوفير الموارد البشرية، وسط صعوبات تعترض بعض الدول الأعضاء في تحديد أماكن إقامة منشآت الفحص والمعالجة.
ورغم الإشادة بتقدم إدماج قاعدة بيانات البصمات “يورو DAC” لتحديد هويات طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، إلا أن بعض الدول لا تزال تواجه مشاكل في التنفيذ الكامل للنظام الجديد.
كما دعا التقرير إلى تقليص التأخيرات في معالجة طلبات اللجوء عبر توسيع الطواقم وتوفير التدريب، وأكد ضرورة التزام الدول بآليات “المسؤولية والتضامن”، من خلال تسهيل نقل طالبي اللجوء بين الدول الأوروبية.
وأوصت بروكسل بوضع خطط طوارئ فعالة لضمان استمرار أنظمة الاستقبال، ودعت إلى تسريع تنفيذ آلية الرقابة المستقلة على احترام حقوق الإنسان، وتوفير المساعدة القانونية المجانية للمهاجرين.
وعلى صعيد الإدماج، رحب التقرير بنتائج إيجابية أولية، لكنه شدد على أهمية تعزيز العمل في مجالات التعليم والصحة والسكن والتشغيل.
ومن المقرر أن تصدر المفوضية تقريراً تقييمياً شاملاً في أكتوبر 2025 ضمن أول “تقرير سنوي حول الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي”.
