قدّمت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، حزمة تدابير جديدة تهدف إلى تسريع الاستثمارات وتقليص الإجراءات البيروقراطية في قطاع الدفاع الأوروبي، في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وتصاعد التوترات الإقليمية.
وتشمل الخطة آلية جديدة لتسريع الموافقة على المشاريع الدفاعية، بحيث يُحسم القرار خلال 60 يوماً، ويُعتبر المشروع مُوافقاً عليه تلقائياً في حال عدم الرد.
وتقترح المفوضية إنشاء نقاط اتصال موحّدة في كل دولة عضو لتيسير الترخيص، وتشجيع المشتريات المشتركة للعتاد الدفاعي، إلى جانب تعديل قواعد المنافسة والبيئة بما يتماشى مع الأولويات العسكرية.
كما تشمل التدابير تسهيل وصول الصناعات الدفاعية إلى تمويلات مثل صندوق InvestEU، والسماح باستخدام مواد كيميائية معينة ضرورية للإنتاج العسكري عبر استثناءات وطنية.
وستعتمد بروكسل قائمة محدثة للأسلحة المحظورة التي لن يُسمح بتمويلها ضمن الاستثمارات المستدامة.
وبحسب محللين فإن إعلان المفوضية الأوروبية عن تسريع إجراءات الاستثمار في قطاع الدفاع لا يأتي فقط كرد فعل مباشر على الحرب الروسية-الأوكرانية، بل يكشف عن تحول استراتيجي أعمق في العقل السياسي الأوروبي: التحول من خطاب “السلام المستدام” إلى مفهوم “الردع الجاهز”. فالاتحاد الأوروبي، الذي طالما تفاخر بكونه قوة ناعمة، بات اليوم يُعيد صياغة بنيته القانونية والتنظيمية على مقاس التهديدات الجيوسياسية المتزايدة.
من خلال تقليص آجال التراخيص، وتخفيف شروط التمويل، وتطويع قواعد البيئة والمنافسة، تظهر بروكسل استعداداً متزايداً للتخلي عن بعض المبادئ في سبيل تعزيز ما تسميه “الجاهزية الدفاعية”. وهذا يدفع المراقبين للتساؤل: هل تنخرط أوروبا في سباق تسلح ناعم يضعف تفوقها الأخلاقي الذي لطالما فاخر به قادتها؟
اللافت أن هذه التحركات تأتي في وقت يشهد فيه العالم موجات متصاعدة من الإنفاق العسكري، لا سيما في الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وسط عجز دولي عن فرض وقف لإطلاق النار في أوكرانيا أو وضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة. في هذا السياق، يبدو أن الاتحاد الأوروبي اختار التكيّف مع منطق الحرب لا تغييره.
كما أن منح استثناءات بيئية وكيميائية للصناعات العسكرية يثير مخاوف المدافعين عن البيئة من تحول هذا القطاع إلى منطقة خارج الرقابة، ما قد يؤدي إلى تضارب في الأولويات بين المناخ والأمن، في وقت يعاني فيه الاتحاد من ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة.
