في إطار متابعة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لجولات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تجمعها بمصالح وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) وباقي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية، واستكمالا للجهود الترافعية المتواصلة لمعالجة الملف المطلبي للجامعة، واستحضارًا لبنود بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 الذي شكل محطة مفصلية في مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالقطاع، تم عقد سلسلة من الاجتماعات حول مشروع النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، الذي أعدته مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بعد مشاورات مكثفة ومثمرة.
وقد حرصت المديرية العامة على الأخذ بعين الاعتبار المقترحات القيمة التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وباقي المركزيات النقابية المنخرطة في هذا الحوار.
ونؤكد أن هذا المشروع يمثل الإطار القانوني المنتظر الذي من شأنه أن يوفر حلولاً ومخرجات ملموسة للعديد من النقاط العالقة، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين والموظفات في ظل مناخ اجتماعي سليم ومستقر.
وبموازاة مع بلورة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية في مسطرة التشريع، تؤكد جميع الأطراف الموقعة على التزامها بمواصلة الجهود من أجل أجرأة مضامينه. على أن يتم ذلك عبر عقد اجتماعات مسترسلة، في إطار من المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والقطاعات الوزارية المختصة.
وينصب التركيز على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المنبثقة عن هذا المشروع والتوافق بشأنها، مع الالتزام باحترام آجال صدورها فور خروج النظام الأساسي إلى حيز الوجود.
وستدرج النقاط التالية في صلب المواضيع التي سيتم التداول بشأنها ضمن باقي النصوص التنظيمية:
1. تحديد كيفية تنظيم المباريات المهنية الداخلية لفائدة موظفات وموظفي الجماعات الترابية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقي والتطور المهني.
2. إحداث هيئات خاصة بموظفي الجماعات الترابية، تراعي خصوصية القطاع وتطلعات الموظفين.
3. بلورة منظومة للتعويضات والحوافز، مع مراعاة خصوصيات مهام الجماعات الترابية، وذلك بعد دراسة تقنية معمقة تضمن الإنصاف والتحفيز.
وتعتبر الوثيقة الموقعة بعد هذه الجولة من الحوار الاجتماعي القطاعي بمثابة إطار ملزم لجميع الأطراف لمواصلة التفاوض الهادف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية وتثمين الموارد البشرية بالجماعات الترابية.
كما تهدف هذه الوثيقة إلى ترجمة الثقة المتبادلة بين الأطراف، مجسدة المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها من طرف وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وباقي الفرقاء الاجتماعيين.
كما تستهدف هذه المقاربة إيجاد الحلول الممكنة لمختلف القضايا، في إطار ما تسمح به التشريعات الجاري بها العمل.
إن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وإذ تثمن هذه الخطوات الإيجابية، فإنها تؤكد على ضرورة استمرار الحوار البناء والمسؤول من أجل تحقيق كافة المطالب المشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، بما يخدم استقرار القطاع ويسهم في تقديم خدمات عمومية أفضل للمواطنين.
