أكد صندوق النقد الدولي أن المغرب يواصل صعوده كقوة اقتصادية مستقرة في القارة الإفريقية، متوقعًا أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال سنة 2025 نحو 165.8 مليار دولار، ما يضعها في المرتبة الخامسة قارياً، متقدمة على دول نفطية كنيجيريا وأنغولا، ومتفوقة على اقتصادات ناشئة مثل كينيا وغانا.
رغم غياب الثروات النفطية، عزز المغرب موقعه من خلال استراتيجية تنويع اقتصادي فعّالة، شملت القطاعات الصناعية، التحول الرقمي، السياحة، الطاقات المتجددة، والبنية التحتية، مع رهان واضح على تقوية القطاع الثانوي.
ووفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، سجّل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.8% سنة 2024، مقابل 3.7% في 2023، مدفوعاً بالطلب الداخلي، رغم ضغوط التضخم وحاجيات التمويل. كما سجلت الأنشطة غير الفلاحية نمواً بـ 4.5%، في حين تراجعت الفلاحة بـ 4.8% بفعل الجفاف وتباطؤ الصيد البحري.
القطاع الصناعي حقق أداءً لافتاً، إذ نمت الصناعات الاستخراجية بـ 13%، والبناء بـ 5%، والصناعات التحويلية بـ 3.3%. وبلغ النمو بالقيمة الجارية 7.9%، مع تضخم في حدود 4.1%.
ويضع تقرير صندوق النقد الدولي جنوب إفريقيا في صدارة الاقتصادات الإفريقية سنة 2025 بـ 410.3 مليار دولار، تليها مصر بـ 347.3 مليار، ثم الجزائر بـ 268.9 مليار، ونيجيريا بـ 188.3 مليار، في حين حل المغرب خامساً. وجاءت كينيا، إثيوبيا، أنغولا، كوت ديفوار، وغانا في المراتب التالية.
هذا التصنيف يعكس نجاح النموذج المغربي في تحقيق توازن اقتصادي في بيئة قارية مضطربة، ويمنحه قدرة على تعزيز حضوره الإقليمي، وجاذبية أكبر في مفاوضات الشراكات الدولية وتمويل السياسات العمومية.
