أحمد ساجد
في لحظة مفصلية من مسار العدالة المغربية، جرى أمس 14 ماي 2025 بالرباط حفل تسليم السلط بين الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض، هشام بلاوي، وسلفه مولاي الحسن الداكي، بعد التعيين الملكي السامي من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
هذا التعيين لم يكن مجرد إجراء إداري، بل لحظة تؤشر على دينامية جديدة في تدبير مؤسسة النيابة العامة، حيث عبّر هشام بلاوي عن اعتزازه بالثقة الملكية، مجدداً التزامه القوي بمواصلة أوراش الإصلاح، وترسيخ استقلالية القضاء، وتعزيز سيادة القانون.
كلمة بلاوي جاءت محمّلة برسائل واضحة: الانفتاح، الشفافية، تعزيز ثقة المواطنين في القضاء، والدفاع عن الحقوق والحريات.
وهي مرتكزات تجعل من مؤسسة النيابة العامة فاعلاً محورياً في بناء دولة القانون، وضامناً للعدل والمساواة.
رحيل الداكي كان أيضاً لحظة تقدير واعتراف، حيث أجمعت الشهادات على نزاهته وتفانيه في خدمة العدالة، ليُسلّم المشعل لمسؤول جديد يبدو عازماً على مواصلة المسار بنفس الروح وبنظرة متجددة.
