بدر شاشا
في ظل التحول الرقمي المتسارع عالميًا، بات من الضروري أن تتبنى المملكة المغربية استراتيجيات رقمية موحدة تسهم في تحسين الأداء الإداري، وتعزيز الشفافية، ومحاربة التزوير والخداع، خصوصًا مع تزايد حالات استغلال أسماء مؤسسات وهمية أو تقدم تكوينًا عن بُعد دون اعتماد واضح.
من بين أبرز المقترحات المطروحة، تبرز فكرة إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة، تجمع بين مختلف المؤسسات التعليمية، العمومية منها والخاصة، من مدارس، ومعاهد، وجامعات، بهدف توحيد قاعدة بيانات الشهادات والدبلومات، وتسهيل عمليات التأكد من صحتها.
لماذا نحتاج إلى هذه المنصة؟
يعاني المغرب، كغيره من الدول، من إشكالات متعددة تتعلق بتزوير الشهادات وصعوبة التحقق من صحة الوثائق المقدمة في ملفات التوظيف أو التسجيل الدراسي. وفي هذا السياق، تصبح هذه المنصة أكثر من مجرد خيار رقمي؛ بل ضرورة وطنية، لما توفره من مزايا عديدة، نذكر منها:
مكافحة التزوير: من خلال الربط المباشر بين المؤسسات التعليمية وقاعدة بيانات وطنية موثوقة، يمكن التأكد من صحة الشهادات بشكل فوري، ما يحد من محاولات التلاعب التي تضر بمصداقية النظام التعليمي والإداري.
تسهيل التوظيف والإدماج المهني: يمكن للإدارات العمومية والشركات الخاصة الولوج إلى المنصة للاطلاع على المسار الدراسي للمرشحين، مما يعزز من نزاهة التوظيف ويوفر الوقت والجهد في التحقق.
متابعة المسار الدراسي للأفراد: تتيح المنصة إمكانية تتبع المسار الدراسي لكل مواطن، من التعليم الابتدائي إلى العالي، مما يسهم في التخطيط التربوي، وتوجيه الطلبة، وإعداد إحصائيات وطنية دقيقة.
تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص: من خلال إشراك المؤسسات التعليمية الخاصة في المنصة، يتم خلق توازن ومراقبة لجودة التكوين المعتمد، وتكريس مبدأ المساواة في المعايير.
خدمة الإدارات الوطنية: ستتيح المنصة للإدارات التحقق الفوري من مؤهلات الأفراد عند دراسة ملفات المنح، والقروض، والتسجيل، والتوظيف، دون الحاجة إلى مراسلات أو تنقلات مرهقة.
كيف يمكن بناء المنصة؟
يتطلب إنجاز منصة بهذا الحجم والحساسية اعتماد مقاربة تشاركية بين عدة أطراف، لضمان فعاليتها ومصداقيتها:
وزارة التعليم: باعتبارها الجهة الوصية على المؤسسات التربوية والجامعية.
الوكالة الوطنية للتحول الرقمي: لتأمين الجوانب التقنية وضمان الأمن السيبراني.
المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة: لتوفير بيانات دقيقة ومحدثة بشكل دوري.
وزارتا الداخلية والعدل: لضمان الربط مع سجلات الهوية والتحقق القانوني.
المجتمع المدني: عبر حملات توعوية تبرز أهمية المشروع وثقافة الاستعمال السليم للمعطيات.
إن بناء هذه المنصة لا يُعد مجرد مشروع رقمي، بل خطوة استراتيجية نحو مغرب أكثر نزاهة وشفافية، حيث تلتقي الإدارة الحديثة مع كرامة المواطن وحقه في التوثيق العادل والمؤسساتي.
