أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح الخميس 8 ماي الجاري، النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، وذلك في سياق تطورات قضيته التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية المغربية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة ذاتها قد أصدرت في يوليوز 2024 حكمًا ابتدائيًا يقضي بخمس سنوات حبسًا نافذًا في حق زيان، قبل أن تُخفّض العقوبة إلى ثلاث سنوات خلال مرحلة الاستئناف.
ويبلغ محمد زيان من العمر 82 عامًا، ويُعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها التهاب الفقار اللاصق (SPA) ومشاكل في القلب، ما يثير قلقًا متزايدًا بشأن قدرته على تحمل ظروف الاعتقال.
في السياق ذاته، كانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” قد أعربت في وقت سابق عن انشغالها العميق بتدهور الوضع الصحي للنقيب زيان، مطالبة بالإفراج عنه لأسباب إنسانية، خاصة بعد ما نُقل عن تعرضه لانتكاسات صحية متكررة.
وخلال جلسة 18 دجنبر 2024، تعرّض زيان لأزمة صحية حادة داخل قاعة المحكمة، استدعت تدخلاً طبيًا عاجلًا ونقله لتلقي الإسعافات الأولية تحت إشراف طبي مباشر، وسط توتر كبير في صفوف عائلته وداعميه.
ولا تزال قضيته محل نقاش واسع، بالنظر إلى خلفيته السياسية والمهنية، وارتباطها بملف الحريات وحقوق الإنسان في المغرب.
تعليق واحد