أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، مساء الثلاثاء 13 ماي، بإيداع الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، السجن المحلي لوداية، على خلفية اتهامه بالتورط في شبكة للاتجار في الدبلومات الجامعية والتسجيل في سلك الماستر مقابل مبالغ مالية.
وجاء قرار الاعتقال بعد تحقيقات معمّقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمرت لعدة أشهر، وأطاحت بشبكة يشتبه في استغلالها النفوذ داخل الوسط الجامعي والقضائي لتسهيل الحصول على دبلومات وشواهد أكاديمية بشكل غير قانوني.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة زوجة الأستاذ قيلش، وهي محامية، في نفس الملف، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية في آسفي، الذي تمت متابعته في حالة سراح رفقة ابنه المحامي المتمرن، بالإضافة إلى عدد من المحامين المتمرنين الآخرين، مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية.
وتشير المعطيات إلى أن بعض هؤلاء حصلوا على دبلومات جامعية مشبوهة، يعتقد أنها ساهمت في تمكينهم من اجتياز مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتطهير المؤسسات الجامعية من الفساد، وضمان شفافية وعدالة الولوج إلى الماستر والمهن القضائية.
أهل القانون أكثر ناسه خرقـا للقانون … و السلام