سلوفينيا.. تُوجه صفعة دبلوماسية لتبون وتُفنّد رواية النظام الجزائري حول الصحراء المغربية

“إذا لم تستحِ فافعل ما شئت”.. مثل عربي يُجسّد بدقة سلوك النظام الجزائري الذي لا يتوانى في ترويج الأكاذيب وتزييف المواقف الدولية بشكل مستمر، حتى في ملفات حساسة كقضية الصحراء المغربية.

في آخر فصول هذا العبث الدبلوماسي، حاول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استغلال زيارته المفاجئة إلى سلوفينيا لتسويق دعم مفترض من هذا البلد الأوروبي لأطروحته الانفصالية، ودعمه لمليشيا البوليساريو الإرهابية، مستندًا إلى تمديد عقد الغاز كوسيلة ضغط ناعمة.

لكن الصفعة جاءت من قلب ليوبليانا، حيث سارعت الصحافة والجهات الرسمية السلوفينية إلى نفي تلك المزاعم، والتأكيد على التزام بلادها بموقفها الثابت والداعم لحل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، بعيدًا عن أي تأويل أو توظيف سياسوي.

صفعة دبلوماسية غير متوقعة لتبون في سلوفينيا

في صفعة دبلوماسية جديدة لنظام عبد المجيد تبون، كذّبت السلطات السلوفينية ووسائل إعلامها الرسمية المزاعم التي روّج لها الإعلام الجزائري بشأن تغيير موقف ليوبليانا من قضية الصحراء المغربية.

هذا التكذيب العلني يُعدّ تأكيدًا لما سبق أن نبّهت إليه أنباء إكسبريس حول سلوك الجزائر الممنهج في تزييف مواقف الدول، كجزء من سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها للخروج من عزلتها الدولية المتفاقمة.

فخلال زيارة مفاجئة ومرتجلة إلى سلوفينيا، حاول تبون توظيف المؤتمر الصحفي لتصوير دعم مفترض لأطروحة الانفصال، لكن صحيفة The Slovenia Times قطعت الشك باليقين، مؤكدة أن رئيسة البلاد ناتاشا بيرتس موسار شدّدت على تمسك سلوفينيا بحل عادل ودائم تحت مظلة الأمم المتحدة، وهو الموقف ذاته الذي سبق أن عبّرت عنه للرباط.

بالرغم من محاولات الجزائر استثمار “ورقة الغاز” كورقة ضغط سياسية، أكدت سلوفينيا مجددًا تمسكها بموقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية، الداعم لحل سياسي عادل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة.

الإغراءات الطاقية لم تُفلح في تغيير مبدأ دولة أوروبية واضحة الرؤية في دعم الشرعية الدولية.

بل إن وزارة الخارجية السلوفينية حرصت على توضيح موقفها، مُبعدة أي محاولة لمساواة هذا النزاع الإقليمي المفتعل بالقضية الفلسطينية، التي تندرج في سياق مختلف تمامًا من حيث الطبيعة والمرجعيات القانونية والتاريخية.

وبينما تواصل الجزائر استغلال الاتفاقيات التقنية، كتمديد عقد الغاز، لتضليل الرأي العام المحلي وتسويق إنجازات وهمية، فإن الواقع يكشف عزلة دبلوماسية حقيقية، وتحركات خارجية بلا أجندة واضحة أو تنسيق مؤسسي، في سياق إقليمي ودولي يُدرك تمامًا أبعاد النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ويبقى السؤال المشروع اليوم:

أما آن الأوان للنظام الجزائري أن يُقلع عن سياسة ترويج الأكاذيب وتضليل الرأي العام، في ظل معطيات ملموسة واعترافات دولية متزايدة بمغربية الصحراء؟ ألا تكفيه عقود من الفشل الدبلوماسي، في نزاع إقليمي مفتعل طال أمده، وبات مستهلكًا سياسيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا؟ أم أن التمادي في المغالطة أصبح غطاءً دائمًا لعجز بنيوي داخلي وخارجي لا تملك الجزائر أدوات تجاوزه؟