أصبح التقاعد عند سن 65 في إسبانيا حلمًا بعيد المنال، في ظل التشديد المستمر الذي يعرفه نظام التقاعد منذ إصلاح 2011 (القانون 27/2011)، والذي أقرّ رفع سن التقاعد تدريجيًا من 65 إلى 67 عامًا بحلول 2027.
هذه التعديلات تعكس تغيّرات ديمغرافية عميقة، أبرزها ارتفاع متوسط العمر المتوقع – الذي يتجاوز حاليًا 83 عامًا وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء (INE) – وتزايد الضغط على استدامة نظام المعاشات العمومي.
الإطار القانوني الجديد، الذي تم تعزيزه بمرسوم ملكي-قانون رقم 2/2023، يشجع على تمديد الحياة المهنية عبر حوافز مالية، مقابل فرض عقوبات على التقاعد المبكر، ما يضع أمام الأجيال القادمة واقعًا أكثر صعوبة في الوصول إلى تقاعد كريم، ويفتح الباب أمام البحث عن بدائل مستقلة عن النظام الكلاسيكي.
أزمة التوازن الديمغرافي بين عدد المتقاعدين والعمال النشطين تؤجج المخاوف بشأن مستقبل المعاشات. فحاليًا، لا يتجاوز عدد العاملين النشطين اثنين مقابل كل متقاعد، بينما تشير توقعات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن عدد من تجاوزوا سن 65 سيزيد بـ6 ملايين بحلول 2050، مقابل تراجع متوقع في عدد السكان النشطين بـ800 ألف شخص.
ويشكّل اقتراب جيل “الطفرة السكانية” (المولودون بين 1958 و1977) من التقاعد تهديدًا حقيقيًا للنظام، خاصة أن هذا الجيل يستفيد من معاشات مرتفعة نسبيًا نتيجة مسارات مهنية طويلة وأجور عالية، ما أدى إلى تجاوز الإنفاق العمومي على التقاعد 200 مليار يورو سنة 2024.
وابتداءً من سنة 2026، ستكون السن القانونية للتقاعد 66 عامًا و10 أشهر لمن لم تتجاوز مساهماتهم في نظام الضمان الاجتماعي 38 سنة و3 أشهر. أما من استوفى هذا الحد الأدنى من المساهمات، فيمكنه التقاعد عند سن 65 دون خفض في المعاش.
كما سيُسمح بالتقاعد المبكر الطوعي ابتداءً من سن 64 عامًا و10 أشهر (أو 63 مع مسار مهني طويل)، ولكن مع تطبيق نسب تخفيض قد تصل إلى 21% من قيمة المعاش.
أما «صندوق الاحتياطي» المعروف بـ”حصّالة المعاشات”، فسيبلغ 14 مليار يورو بحلول 2025، أي بزيادة قدرها 49% مقارنة بسنة 2024، بفضل آلية «العدالة بين الأجيال» (MEI) التي تقطع 0.8% إضافية من رواتب العاملين.
غير أن استخدام هذه الأموال مؤجل حتى 2033، بينما يحذّر خبراء – وعلى رأسهم بنك إسبانيا – من أن ذروة تقاعد جيل الطفرة السكانية ابتداءً من 2030 ستتطلب إصلاحات جديدة، تشمل إمّا زيادة المساهمات أو تقليص المعاشات، لتفادي انهيار النظام.
التقاعد في إسبانيا عام 2026 سيكون كالتالي:
66 سنة و10 أشهر: السن القانونية للتقاعد لمن لم يساهموا لمدة 38 سنة و3 أشهر.
65 سنة: التقاعد دون عقوبات لمن استوفوا فترة المساهمة المطلوبة.
64 سنة و10 أشهر (أو 63): التقاعد المبكر الطوعي مع خفض يصل إلى 21%.
صندوق الاحتياطي: سيبلغ 14 مليار يورو عام 2025، ولن يُستعمل قبل 2033.
كل هذه المؤشرات تعيد طرح سؤال جوهري وفق مراقبون هل تبقى راحة التقاعد ممكنة في إسبانيا مستقبلاً؟
