فتح الاتحاد الأوروبي، مجموعة جديدة من فصول مفاوضات الانضمام مع ألبانيا، تركز على تعزيز التنافسية والنمو الشامل، وذلك في إطار المسار الطويل الذي تسلكه الدولة البلقانية للانضمام إلى التكتل الأوروبي.
وجاء الإعلان خلال الاجتماع الخامس لمؤتمر الانضمام بين الجانبين الذي انعقد في بروكسل، أمس الخميس وأسفر عن فتح فصول تفاوضية جديدة تشمل: التحول الرقمي ووسائل الإعلام (الفصل 10)، النظام الضريبي (16)، السياسات الاقتصادية والنقدية (17)، السياسات الاجتماعية والتشغيل (19)، السياسات الصناعية والتجارية (20)، البحث العلمي (25)، التعليم والثقافة (26)، والاتحاد الجمركي (29).
كما تم تحديد معايير مرجعية لإغلاق هذه الفصول مؤقتاً، وفق ما أكده مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للتقدم المحقق سابقاً، حيث سبق لألبانيا أن فتحت فصولاً تتعلق بالأسس العامة، والسوق الداخلية، والعلاقات الخارجية خلال مؤتمرات عقدت في أكتوبر وديسمبر 2024، وأبريل 2025.
وأكد المجلس أن المراقبة الدقيقة لمدى تكيف ألبانيا مع “الأكي acquis” الأوروبي (التشريعات والمعايير الأوروبية) ستستمر طوال مسار المفاوضات.
وقد ترأست الوفد الأوروبي السفيرة البولندية لدى الاتحاد الأوروبي، أنييشكا بارتول، باعتبار بولندا تتولى حالياً الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، إلى جانب المدير العام للمفوضية الأوروبية غيرت يان كوبمان. ومن الجانب الألباني، ترأس الوفد وزير أوروبا والشؤون الخارجية، إيغلي هاساني.
يشار إلى أن منهجية التفاوض الجديدة، التي اعتُمدت عام 2020، تقسم فصول التفاوض إلى ست مجموعات رئيسية: الأسس، السوق الداخلية، التنافسية والنمو، الأجندة الخضراء والربط المستدام، الموارد والزراعة والتماسك، والعلاقات الخارجية. وتُعتبر فصول “الأسس” الأهم والأكثر حساسية، إذ تُفتَح أولاً وتُغلَق أخيراً، ويُحدد التقدم فيها وتيرة التفاوض العام.
وكانت ألبانيا قد قدمت طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي في أبريل 2009، وأوصت المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2010 بضرورة استيفاء 12 أولوية رئيسية، تتعلق خصوصاً بإصلاح القضاء والإدارة العمومية والبرلمان، قبل إطلاق المفاوضات رسمياً.
وفي يونيو 2014، حصلت ألبانيا على صفة “الدولة المرشحة” رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الحين تواصل التقدم في الإصلاحات المطلوبة.
