أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المصادقة على خطة لبناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وُصفت بـ”التاريخية” من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية، وأثارت ردود فعل غاضبة وقلقاً متزايداً إزاء مستقبل حل الدولتين.
وتشمل الخطة إقامة مستوطنات جديدة بالكامل، إلى جانب تقنين عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية التي أُقيمت دون ترخيص رسمي سابق، وهو ما يعني فعلياً إلغاء قانون “فك الارتباط” الذي أقرّته إسرائيل سابقاً بشأن بعض مناطق الضفة.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان رسمي إن القرار “يعزز السيطرة الاستراتيجية على كامل أراضي يهودا والسامرة”، وهو الاسم التوراتي الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها “منع قيام دولة فلسطينية مستقبلية”.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن يوم التصويت “يوم عظيم لحركة الاستيطان ويوم مهم لدولة إسرائيل”، مضيفاً أن “الاستيطان في وطننا هو الدرع الواقي لإسرائيل”، على حد وصفه.
أما وزير الدفاع يسرائيل كاتس، فأكد أن القرار “يعزز قبضتنا على الأرض”، ويمثل “رداً حاسماً على الإرهاب الفلسطيني”، حسب توصيفه، في تبرير اعتبره مراقبون محاولة لتوظيف التصعيد لتكريس مشروع استيطاني طويل الأمد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية حول مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يرى الفلسطينيون في الضفة الغربية النواة الجغرافية الأساسية لدولتهم المنشودة، وفقاً للقرارات الدولية.
