في تحول مفاجئ في السياسة الأميركية تجاه دمشق، أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، فاتحة الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية واستئناف الدعم الدولي للبلد الذي أنهكته الحرب المستمرة منذ 14 عامًا.
القرار، الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأميركية، جاء تنفيذًا لتوجيه من الرئيس دونالد ترامب خلال جولته الخليجية، حيث أشار إلى أن العقوبات “كانت قاسية وتسببت بشلل”، مؤكداً أن “الوقت قد حان لتألق سوريا”، بناءً على طلبات من تركيا والسعودية.
ويتوقع أن تسهم الخطوة في تحفيز الشركات الدولية على دخول السوق السورية، خصوصًا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات، وسط آمال بانفراجة اقتصادية ملحوظة.
كما يشمل القرار إعفاءات تتيح للشركات والحلفاء الأجانب المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، وتوفير خدمات حيوية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى السماح بتعاملات مالية متصلة بالنفط السوري.
من جهتها، رحبت دمشق بالقرار الأميركي، واعتبرته “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”، قد تسهم في تخفيف المعاناة الاقتصادية والإنسانية، وتؤشر إلى بداية مرحلة جديدة من العلاقات الدولية مع سوريا.
