قررت محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة،، إبطال جزء كبير من سياسة الرئيس دونالد ترامب الجمركية، معتبرةً أنه تجاوز صلاحياته الرئاسية في فرض رسوم على الواردات من دول متعددة.
وجاء في قرار هيئة من ثلاثة قضاة أمس الأربعاء أن قانون “الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية” لعام 1977 (IEEPA) لا يمنح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض رسوم جمركية، مضيفين أن الأوامر التي أصدرها ترامب بهذا الشأن “تتجاوز الإطار القانوني الممنوح له”.
القرار يشمل إلغاء الرسوم الجمركية العالمية والانتقامية التي أعلن عنها ترامب في 2 أبريل، في ما أسماه بـ”يوم التحرير”، بالإضافة إلى إجراءات سابقة استهدفت كندا والمكسيك والصين. ووصفت المحكمة هذه السياسات بأنها “غير دستورية” وأمرت بتعليقها ومنع تنفيذها بشكل دائم.
البيت الأبيض، عبر متحدثه كوش ديساي، أعلن نيته الطعن في الحكم، معتبراً أن المحكمة تجاوزت دورها، وأكد أن العجز التجاري يمثل “أزمة وطنية أضرت بالصناعة والعمال الأميركيين”.
يذكر أن القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم تم تعيينهم من قبل ترامب، وباراك أوباما، ورونالد ريغان. وقد رحبت الأسواق الأميركية بالقرار، حيث سجلت مؤشرات وول ستريت ارتفاعاً بأكثر من 1% في التداولات الإلكترونية عقب إغلاق جلسة البورصة.
