في خطوة أثارت جدلاً واسعاً صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 13 ماي
على تعديل مثير في مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يقضي بمنع جمعيات المجتمع المدني
من تقديم شكايات تتعلق بجرائم الفساد المالي ما لم تكن متضررة مباشرة من الوقائع محل الشكاية
التعديل الذي اعتر من قبل نشطاء وخبراء تضييقاً واضحاً على العمل الرقابي للجمعيات
يمنح النيابة العامة حصرياً صلاحية تحريك المتابعات المتعلقة بالمال العام
بشرط أن تستند إلى تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات الرقابة أو المجلس الأعلى للحسابات أو هيئات مكافحة الفساد
وتحذر فعاليات مدنية وحقوقية من أن هذا التقييد يشكّل ضربة لدور الجمعيات في رصد وتوثيق جرائم الفساد
وتبديد المال العام وهو الدور الذي مكّن في السابق من الكشف عن اختلالات جسيمة وتحريك دعاوى قضائية ضد مسؤولين
وتطرح الخطوة تساؤلات دستورية حول مدى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
والوفاء بالتزامات المغرب الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تدعو إلى إشراك المجتمع المدني في جهود الرقابة
ويرى مراقبون أن اشتراط “الضرر الشخصي المباشر” يفرغ العمل الجمعوي من مضمونه الرقابي
ويمهد لتحصين غير مشروع ضد المحاسبة ويفقد المواطن أداة مهمة في حماية المال العام
في هذا السياق يعتبر تقييد الجمعيات المتخصصة تراجعاً عن المكتسبات الدستورية وضربا لروح الدستور
ويبعث برسائل سلبية بشأن التزام الدولة بمسار الإصلاح والشفافية
في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بمزيد من الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة
