في خطوة وصفت بالهامة التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء في الرياض، بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في أول لقاء رسمي بين زعيم أميركي وسوري منذ أكثر من عقدين، بعد إعلان واشنطن رفع العقوبات المفروضة على دمشق منذ عهد بشار الأسد.
اللقاء، الذي جاء على هامش جولة ترامب الخارجية الأولى في ولايته الثانية، ركّز على ملفات حساسة، أبرزها دعوة واشنطن لدمشق الجديدة بالانضمام إلى اتفاقات إبراهام والتطبيع مع إسرائيل، إضافة إلى طلب أميركي مباشر بتولي الحكومة الانتقالية إدارة مراكز احتجاز عناصر “داعش” في الشمال الشرقي السوري، وهو ملف يشكّل مصدر قلق إقليمي ودولي متصاعد.
وبحسب بيان للبيت الأبيض، “حث الرئيس ترامب نظيره السوري على أداء دور قيادي لصالح شعبه، والانخراط في اتفاقات السلام”. ولم يُعرف ما إذا كانت واشنطن قد ربطت صراحة التطبيع مع تل أبيب بشرط رفع العقوبات، غير أن مراقبين يعتبرون الأمر مطروحًا ضمنيًا على طاولة التفاهمات.
وسبق اللقاء تقارير عن وساطة إماراتية لفتح قنوات اتصال أمنية بين سوريا وإسرائيل، دون بحث علني في اتفاق سلام. في المقابل، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دمشق من تهديد الأقليات، خصوصًا في الجنوب السوري.
وأفادت مصادر أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان شارك افتراضيًا في الاجتماع الذي جمع الزعيمين، قبيل قمة خليجية موسعة بالرياض، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وكان الشرع، القائد السابق لهيئة تحرير الشام التي أطاحت بنظام الأسد أواخر 2024، قد تولى رئاسة سوريا الانتقالية وسط دعم تركي وخليجي. وجاء رفع العقوبات الأميركية كاستجابة مباشرة لهذا التحول السياسي، رغم معارضة تل أبيب.
ويعد هذا اللقاء أول خطوة فعلية نحو إعادة دمج سوريا في المشهد الإقليمي والدولي، بعد سنوات من العزلة التي أعقبت الحرب. إلا أن ترامب لم يعلن بعد عن نية واشنطن شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما يبقي بعض القيود الاستثمارية قائمة.
وبينما لا تزال وزارة الخزانة الأميركية تتحفّظ على تحديد جدول زمني لتنفيذ القرار، يرى مراقبون أن الملف السوري دخل مرحلة جديدة، قد تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة.
