يناقش البرلمان الإسباني (مجلس النواب) اليوم الخميس المرسوم الملكي الذي قدّمته الحكومة لمواجهة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وسط تأكيد الحزب الشعبي، بزعامة ألبرتو نونيز فيخو، تصويته ضد المشروع، بعد فشل الاجتماع الذي جمع يوم الأربعاء بين نائب أمينه العام للشؤون الاقتصادية، خوان برافو، ووزير الاقتصاد، كارلوس كوربو.
وبحسب مصادر من الحزب، فإن الاجتماع “انتهى بشكل أسوأ مما بدأ”، متهمين الحكومة بعدم تقديم “أي مقترح ملموس” يمكن أن يغيّر موقفهم. بهذا الموقف، ينفرد الحزب الشعبي برفضه حزمة المساعدات التي تفوق قيمتها 7.7 مليارات يورو، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لحشد دعم بقية الكتل البرلمانية لتمرير المرسوم.
ويرى الحزب أن نص المرسوم “غير كافٍ”، ويفتقر إلى إجراءات ضريبية وحوافز حقيقية تعزز تنافسية الشركات المتضررة. وطالب الحزب، ضمن شروطه، بإنشاء صندوق وطني من حصيلة الرسوم الجمركية، وخفض الاشتراكات الاجتماعية، إضافة إلى مطلب بارز يتمثل في حماية المحطات النووية.
من جانبها، ردّت الحكومة بلهجة حادة، إذ اتهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الحزب الشعبي بانتهاج “معارضة هدّامة”، ووصف موقفه بأنه “خضوع لمصالح خاصة”، مؤكدًا أن رفض أكبر حزب معارض يشكل “هجومًا مباشرًا على النسيج الإنتاجي الإسباني”. وأضاف سانشيز، في رسالة وجهها إلى مناضلي الحزب الاشتراكي بمناسبة عيد العمال: “لقد فضلوا إرادة بعض الشركات الكبرى على ازدهار الاقتصاد الوطني”.
وارتفعت حدة التوتر السياسي إلى الشارع خلال تظاهرات الأول من مايو، حيث اتهمت وزيرة المالية، ماريا خيسوس مونتيرو، الحزب الشعبي بأنه “يتحدث باسم شركات الطاقة الكبرى”، ويعرقل خطة تهدف لحماية آلاف الشركات المصدّرة وملايين فرص العمل. وانتقدت مونتيرو اشتراط الحزب الشعبي تمديد عمر المحطات النووية مقابل دعمه للمرسوم، مؤكدة أن المرسوم يتضمن مساعدات مباشرة لتخفيف آثار النزاع التجاري مع واشنطن.
في المقابل، كثّف الوزير كارلوس كوربو من اتصالاته مع أحزاب أخرى كـ”إر سي”، و”بيلدو”، و”PNV”، و”جونتس”، في جولة حوار وصفتها الوزارة بأنها “إيجابية وبنّاءة”. وقد أبدت هذه الأحزاب استعدادها للمساهمة في تطوير المراحل المقبلة من خطة الاستجابة، لا سيما في ما يتعلق بالإجراءات المشتركة مع هيئة التجارة الخارجية “ICEX” والمناطق الذاتية الحكم. أما الحزب الشعبي، فرفض مواصلة الحوار، وهو ما اعتبرته الحكومة محاولة “تخريب سياسي” ستكون له تبعات اقتصادية.
بدوره، أكّد الحزب الشعبي أن الحكومة “رفضت التحرك” وأنها “تفضل تجاهل اقتراحاتنا بدلًا من حماية الشركات بشكل فعلي”. وفي بيانه بمناسبة عيد العمال، دعا فيخو إلى نموذج عمل “أكثر طموحًا”، وانتقد ما سماه “الانفصال التام بين خطاب الحكومة وواقع ملايين الإسبان”، معتبرًا المرسوم مجرد مثال آخر على “الخطاب المتفاخر الخالي من الحلول”.
ومن المرتقب أن يُعرف مصير المرسوم مع نهاية مساء الخميس، عند التصويت عليه في البرلمان، وسط ترقّب لما إذا كانت التحالفات البديلة التي نسجتها الحكومة ستكفي للمصادقة عليه دون دعم الحزب الشعبي. ما هو مؤكد حتى الآن هو أن أكبر حزب معارض اختار البقاء خارج دائرة التوافق، مواصلًا نهجًا تصفه الحكومة بأنه “أيديولوجي، رجعي، ويتنافى مع المصلحة العامة”.
