أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إنشاء أداة تمويل جديدة باسم SAFE، تهدف إلى دعم الدول الأعضاء في شراء معدات عسكرية بشكل مشترك، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة.
وتتيح هذه الآلية توفير قروض تصل إلى 150 مليار يورو، يتم تمويلها عبر إصدار سندات دين مشتركة مضمونة من الاتحاد الأوروبي، وتُصرف بناءً على خطط وطنية تقدمها الدول المستفيدة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وستعامل أوكرانيا ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية مثل أعضاء الاتحاد من حيث أحقية الاستفادة من القروض. كما تسمح الآلية، في حالات استثنائية، بدعم عمليات شراء فردية من قبل دولة عضو واحدة لفترة محدودة.
وتنص الآلية على شرط “الأولوية الأوروبية”، حيث يجب أن تحتوي المنتجات الممولة بنسبة لا تقل عن 65% من مكوناتها على عناصر منشأها الاتحاد الأوروبي أو أوكرانيا أو دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ويمكن رفع هذه النسبة إلى 65% للدول المرشحة للانضمام أو الشريكة أمنيًا للاتحاد بشرط إبرام اتفاقيات ثنائية خاصة.
كما يتيح SAFE شراء فئتين من المنتجات:
– الذخيرة والصواريخ، بما يشمل أنظمة القتال الأرضي والدفاع السيبراني وحماية البنى التحتية.
– أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ المضادة، وتشمل قدرات بحرية وجوية، وطائرات مسيرة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية.
إلى جانب ذلك، وافق المجلس الأوروبي على إطلاق 11 مشروعًا دفاعيًا جديدًا ضمن مبادرة التعاون الدفاعي الدائم (PESCO)، ليصل العدد الإجمالي للمشروعات إلى 75 مشروعًا، في مجالات برية وبحرية وجوية، بالإضافة إلى مجالات تكنولوجية متقدمة تشمل الأنظمة الكمية والأسلحة الموجهة بالطاقة، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية الجماعية للاتحاد الأوروبي.
تعليق واحد