أثار توقيع اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لإنشاء “صندوق استثماري لإعادة الإعمار”، في 30 أبريل 2025، موجة من ردود الفعل المتباينة بين الترحيب الرسمي والتوجس الشعبي من تداعياته بعيدة المدى.
ويهدف الاتفاق، الذي جاء بعد مفاوضات شاقة، إلى جذب الاستثمارات لإعادة إعمار أوكرانيا، مع التركيز على استغلال مواردها الطبيعية، ولا سيما المعادن النادرة.
ورغم وصف الطرفين للاتفاق بـ”التاريخي” و”العادل”، فإن غياب الشفافية حول تفاصيله، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اهتمامه الخاص بالمعادن النادرة الأوكرانية، أثارت شكوكًا حول نوايا واشنطن الحقيقية. فقد صرح ترامب قبل التوقيع قائلاً: “لقد قلنا: المعادن النادرة. لديهم معادن نادرة جيدة”، في إشارة إلى ربط الدعم الأمريكي بالوصول إلى تلك الموارد.
وكانت نسخ سابقة من الاتفاق قد رُفضت من قبل كييف بسبب ما اعتُبر مساسًا بالسيادة الاقتصادية، قبل التوصل إلى نسخة أخيرة قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، إنها “تضمن ملكية أوكرانية كاملة للموارد”.
ورغم محاولات رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، طمأنة الرأي العام بتأكيده أن الاتفاق لا يعترف بالدعم الأمريكي السابق كدين، إلا أن تزامن التوقيع مع تصريحات ترامب عزز المخاوف من أن تكون أوكرانيا قد دخلت في صفقة تتبادل فيها مواردها الاستراتيجية مقابل الدعم المالي والعسكري.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت حرج من الحرب، وسط تصاعد العمليات الروسية شرقي البلاد، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت إعادة إعمار أوكرانيا ستتم وفق إرادتها الوطنية أم وفق مصالح القوى الكبرى.
