دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى دراسة فرض عقوبات على تل أبيب، بهدف وقف الحرب المستمرة في قطاع غزة. جاء ذلك قبيل قمة إستضفتها مدريد الأحد، بمشاركة 20 دولة ومنظمة دولية عربية وأوروبية، لدفع جهود وقف إطلاق النار وتعزيز حل الدولتين.
وقال ألباريس في مقابلة مع إذاعة “فرانس إنفو” إن “هذه الحرب لم يعد لها أي هدف”، مؤكداً ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة “بكميات كبيرة ودون عوائق”، ودون أن تكون إسرائيل هي من يقرر “من يأكل ومن لا”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث أدى الحصار الإسرائيلي المستمر منذ شهرين إلى نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء، وسط تحذيرات من وقوع مجاعة. وتشير منظمات الإغاثة إلى أن الإمدادات التي تسمح إسرائيل بمرورها لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات.
ويشكل التحرك الإسباني، المدعوم من دول مثل أيرلندا والنرويج وسلوفينيا، تحولاً ملحوظاً في موقف بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، وسط انقسامات داخلية بشأن طريقة التعامل مع إسرائيل.
فقد سبق لمدريد أن قادت دعوات للاعتراف بدولة فلسطين، وأيد البرلمان الإسباني مذكرة تطالب بحظر تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.
وهدف اجتماع الأحد إلى تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصاً في ظل تزايد العزلة الدبلوماسية التي تواجهها وعلامات الفتور في علاقتها مع الولايات المتحدة.
وفيما تواصل ألمانيا وإيطاليا دعم إسرائيل، يبرز الموقف الإسباني كمؤشر على تبدل موازين الخطاب الأوروبي، مدفوعاً بالرأي العام المتعاطف مع الفلسطينيين ورفضه للتصعيد العسكري.
بدعوتها لفرض عقوبات واستضافتها قمة أوروبية عربية، ترسخ مدريد موقعها كلاعب دولي بارز في الدفع نحو حل سياسي للصراع، رغم التحديات الدبلوماسية والسياسية التي قد تواجه هذا المسار.
