تقرير: اتهامات فساد تزلزل أنجمينا.. مطالب بسجن جنرال نافذ وعمدة سابق

إعداد: الشيماء عبد الرحمن

في قلب العاصمة التشادية أنجمينا، تتصاعد حدة الترقب والقلق مع انكشاف فصول قضية فساد ضخمة تهز أركان الدولة.

ففي تطور لافت، طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة السجن لمدة عشر سنوات نافذة على شخصيتين بارزتين في تشاد: الجنرال إدريس يوسف بوي، الصديق المقرب من الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، الذي تقلد مناصب رفيعة في هرم السلطة حتى وقت قريب، من تكريمه بدرجة وسام الكرامة كأحسن منضبط في عمله.

وعبود هاشم بودير، العمدة السابق لمدينة أم جرس، مسقط رأس الرئيس المؤسس.

وبحسب ما أفادت به التقارير الإعلامية المحلية بأن: الجنرال إدريس يوسف بوي، الملقب “برجل القصر الوردي القوي”، يوجه تهماً ثقيلة برفقة ثلاثة شخصيات هامة (عبدو حسن بودر، عز الدين سلمان، وحاجة كبرى سليمان).

يحاكمون جميعاً بتهمة استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة، والإحتيال، والفساد السلبي.

بينما يمثل عبود هاشم بودير، أمام القضاء بتهم تتعلق “بالرشوة” وقد نفى المتهمان بشدة جميع الاتهامات الموجهة إليهما خلال جلسة استثنائية. التى عُقدت يوم الخميس الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة في مقر جهاز المخابرات العامة، مما أثار المزيد من التساؤلات حول طبيعة هذه القضية وخلفياتها.

تكشف خيوط القضية عن مطالبة النيابة العامة بتغريم الجنرال “بوي” مبلغًا ضخمًا قدره 11.9 مليار فرنك سيفا، يُزعم أنه تسلمه على شكل قرض باسم رئيس الدولة..

من عبود هاشم بودير، ممثل شركة HBC، خلال الفترة بين عامي 2021 و 2023. وعلى الرغم من وجود شهادات تشير إلى اعتراف بوي بتلقي جزء من هذه الأموال، إلا أنه أصرّ أمام المحكمة على عدم لقائه بالأطراف المعنية مطلقًا، وهو ما أثار استغراب الأوساط القانونية.

وفي تصريحاً بارز لرئيس الجمهورية التشادية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، أكد فيه طورت صديقي طفولته بعملية الإختلاس كبرى. قائلا: “لسوء الحظ، أرتكب إدريس خطأً فادحاً، حيث تورط في إختلاس ثلاثة عشر مليار فرنك سيفا بالتواطؤ مع المدير العام لشركة المحروقات التشادية SHT، وأجهزة المخابرات التشادية هي من كشفت الإختلاس بكل التفاصيل. ماذا تم الإختلاس وأين ومتى وفي أي مكان”.

وقد شهدت الجلسات السابقة تقديم شهادات متضاربة، حيث زعم أحد المتهمين، نوروتي تايرو، أن بوي قام بتخفيض المبلغ من 12 ملياراً إلى 9.9 مليار، وقد كان ذلك في اجتماع جمعهما في منزله، و هو ما أكده شهود آخرون.

في المقابل، حاول فريق الدفاع تقويض القضية بالدفع ببطلان الإجراءات القانونية والتشكيك في مصداقية الشهادات المقدمة، مطالبين بأدلة مادية قاطعة تدين موكلهم.

وفي شهادة مفاجئة، أفاد رجل الأعمال عبدو هاشم بودر بأن: الجنرال بوي انتزع منه المبلغ المذكور مدعيًا أنه يتصرف بأمر من الرئيس، وهو ما نفاه الأخير بشدة.

وتوضح هذه الشهادة أن الأموال المتنازع عليها كانت في الأصل مخصصة من الخزينة العامة لتمويل مشروع تنفذه شركة بودر .

الأمر المثير للقلق أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الجنرال بوي اتهامات بالفساد، سبق أن تورط “بوي” في عام 2022 في فضيحة تتعلق باختلاس 13 مليار فرنك إفريقي من الشركة التشادية للهيدروكربونات (SHT)، بالاشتراك مع البنك التجاري ”CBT”.

وقد تم توقيفه لفترة وجيزة قبل أن يحظى بـ “عفو” رئاسي. تعيد هذه المحاكمة الجديدة طرح التساؤلات حول جدية مكافحة الإفلات من العقاب في أعلى هرم السلطة.

يذكر أن قضية  “بوي” قد بدأت في يناير 2025 عقب إقالته من المنصب الحكومي، بعد العثور على أدلة في بعض الوثائق المالية الغير نظامية، من بينها شيكات غير مؤرخة.

وقد تم تأجيل الجلسات عدة مرات لاستكمال المرافعات، مما يعكس مدى تعقيد القضية وحساسيتها.

ومع مطالبة النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات في ختام جلسة الخميس، حيث يخيم جو من الشك والريبة على الرأي العام في تشاد.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الحالية على أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، يرى العديد من المواطنين أن هذه المحاكمة، التي تجري خلف الأبواب المغلقة وفي مقر جهاز أمني، ما هي إلا “سيناريو مُعد مسبقًا” و”مسرحية سياسية مُحكمة الإخراج”.

يبقى الترقب سيد الموقف في انتظار قرار المحكمة في هذه القضية التي فجرت نقاشًا حادًا حول قضايا الفساد وتأثير النفوذ في البلاد، وأثارت تساؤلات جوهرية حول استقلالية القضاء ونزاهة الإجراءات القانونية في تشاد.