أعلنت هيئة حماية الدستور الألمانية، الجمعة، تصنيف حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) اليميني المتطرف كـ”حالة مؤكدة للتطرف اليميني”، ما يفتح الباب أمام تشديد الرقابة الأمنية على الحزب، بما يشمل التنصت والمراقبة الإلكترونية وزرع مخبرين داخله.
ويأتي القرار في وقت حساس قبيل تنصيب المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، في حين يُعد الحزب القوة الثانية في البرلمان بعد حصوله على 20.8% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة. وقد أثار التصنيف غضب قادة الحزب الذين اعتبروا القرار “تجريمًا سياسيًا ممنهجًا” وتعهدوا بالطعن فيه قضائيًا.
وذكرت الهيئة أن تحقيقًا محايدًا استند إلى تقرير من 1100 صفحة أظهر أن توجه الحزب القائم على أساس عرقي “يتعارض مع النظام الديمقراطي”، مشيرة إلى “عدد كبير من التصريحات المعادية للأجانب وللإسلام”.
ورغم هذا التصنيف، فإن الهيئة لا تملك صلاحية حظر الحزب، حيث يعود ذلك دستوريًا للحكومة أو البرلمانين الاتحادي والإقليمي، مع اتخاذ القرار النهائي من المحكمة الدستورية في كارلسروه.
يذكر أن محاولات سابقة لحظر الحزب خلال الدورة التشريعية الماضية باءت بالفشل، في حين أبدى المستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس، ووزيرة داخليته، نانسي فيزر، شكوكهما بشأن إمكانية الحظر الكامل.
تعليق واحد