تتواصل فصول التوتر غير المسبوق في العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث أعلن وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية والخارجية، جان نويل بارو، أن بلاده سترد “بشكل فوري، حازم ومتوازن” على قرار الجزائر الأخير بطرد عدد جديد من الموظفين الفرنسيين الرسميين.
وفي تصريح صحفي أدلى به الإثنين من مدينة بوليفيك غرب فرنسا، وصف بارو القرار الجزائري بـ”غير المفهوم والقاسي”، مؤكداً أنه “يمسّ بالمصالح الفرنسية” ولا يخدم مصلحة أي من البلدين.
وأضاف الوزير الفرنسي: “مغادرة عناصر في مهام مؤقتة غير مبرّرة ولا يمكن تبريرها. كما فعلتُ الشهر الماضي، سنرد بشكل فوري وحازم ومتوازن على هذا القرار المستهجن”.
من جهتها، استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية في الجزائر، وأبلغته بضرورة الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في “ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”، وفق بيان رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة دبلوماسية حادة تشهدها العلاقات بين البلدين منذ اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء في يوليو 2024، وهو ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من فرنسا.
ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات سلسلة من الإجراءات المتبادلة، من بينها رفض الجزائر استقبال مهاجرين غير نظاميين قررت باريس ترحيلهم، واعتقال وسجن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، ما أثار استياء باريس.
وتفاقمت الأزمة الشهر الماضي عقب توقيف وسجن ثلاثة موظفين قنصليين جزائريين في فرنسا بتهمة اختطاف واحتجاز معارض جزائري لاجئ على الأراضي الفرنسية.
ورداً على ذلك، طردت الجزائر 12 دبلوماسيًا فرنسيًا، فقامت فرنسا بإجراء مماثل واستدعت سفيرها لدى الجزائر للتشاور في باريس.
في ظل هذا التصعيد المتسارع، يبدو أن العلاقات بين الجزائر وباريس دخلت مرحلة حرجة قد تلقي بظلالها على التعاون الثنائي في ملفات حساسة، أبرزها الهجرة والأمن والطاقة..
