ماستر قيلش و”مهبول أنا”.. هكذا تُصنع الرداءة في دهاليز التعليم والسلطة!

ماستر قيلش.. عندما ينكشف وجه الفساد في معقل النخبة!

يقول المثل المغربي: “قالو باك طاح، قالو من الخيمة مشا مايل“. ومشهد “ماستر قيلش” اليوم ليس سوى تتويج لمسار أعوج انطلق منذ زمن، تغاضت عنه جهات كانت تعلم وتعلم، لكنها فضلت الصمت أو التساهل، فاستفحل المرض.

في ديسمبر 2023، حذرنا – وكان لنا السبق، من خلال مقال حمل عنوان: “المغرب.. انطلاق حملة الأيادي النظيفة.. ثورة على الفساد والمفسدين“.

أكدنا حينها أن المملكة تعرف تحسناً ملحوظاً، وأن السنوات الأخيرة كانت استثنائية في إنجازاتها تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.

لكننا شددنا، أيضاً، أن محاربة الفساد لا تستقيم دون تنظيف داخلي عميق، خصوصاً في القطاعات التي تُفترض أن تُخرّج الكفاءات لا المزورين.

فضيحة ماستر قيلش تكشف الوجه العميق للفساد الجامعي وتُسائل مستقبل الكفاءة في مغرب يتعرض لاختراق ناعم

اليوم، فضيحة “ماستر قيلش” بجامعة ابن زهر، التي تفجّرت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير – تأتي لتؤكد أن ما حذرنا منه كان حقيقة تتربص في الظل.

للإشارة، لجنة مركزية من وزارة التعليم العالي حلت بأكادير، وبدأت في التحقيق في ملفات مرعبة: شهادات تُمنح لمن لم تطأ قدماه مقاعد الدراسة، وتزوير في المحاضر، ومسارات بيداغوجية مفبركة، وشبهات استغلال النفوذ وتبديد المال العام.

لن نُعيد التفاصيل، فقد باتت معروفة.. لكن الأدهى أن بعض من نالوا تلك الشهادات يحتلون اليوم مواقع القرار، يصوغون سياسات ويُعينون في مناصب، وهم في الحقيقة خُرّيجو الغش والنفوذ، لا قاعات الدرس.

منذ شهور، أطلقنا تحذيراً عبر مقال آخر تحت عنوان: “أصحاب شعار مهبول أنا غادي فلوطوروت أنا.. وصلوا إلى أهدافهم“. قلناها بوضوح: هؤلاء باتوا يتحكمون في المشهد، يرشحون التافهين ويمهدون لهم الطريق إلى مؤسسات الدولة.

والآن، نرى أن التعليم، الذي يُفترض أن يكون الحصن – للأسف أصبح مخترقاً، بل ومهدداً بشكل كبير.

إن تصريحات نقابة التعليم العالي، التي قالت: “كنا سباقين لفضح الممارسات المشينة، لكن الوزارة آثرت التحفّظ” – تثير كثيراً من القلق والاستغراب.

فالمشكلة ليست فقط في “أحمد قيلش” ومن معه، بل في منظومة اختارت لسنوات أن تدفن رأسها في الرمال.

ما يحصل اليوم ليس مجرد “فضيحة جامعية”. بل هو إنذار وطني من العيار الثقيل. إذا كان التزوير قد بلغ معاقل التعليم العالي، وإذا أصبحت الشهادات تباع وتُشترى، فمن يضمن لنا سلامة المؤسسات التي تُبنى على أساس هذه الشهادات؟ ومن يضمن أن من يقررون مصير البلاد مؤهلون أصلاً لذلك؟

وكما أشرنا كذلك في مقال سابق بعنوان: “البلاد امشات أحمادي.. البلاد غادية في الخسران أحمادي“، فإن البلاد لا تعاني فقط من اختلالات إدارية أو سياسية، بل كذلك من أزمة القيم المتفاقمة.

فمراقبون يرصدون تجاوزات خطيرة تُمَرَّر بشكل ممنهج، تمس كيان الأسرة بدرجة الأولى، وتُروّج للتفاهة عبر منابر إعلامية، وتعمل على تمييع الوعي الجماعي، في وقت يتم فيه تشويه صورة الوطن عبر موجات الهجرة السرية.

والأدهى، أن ما يزيد عن 4.3 مليون شاب مغربي اليوم خارج أي مسار دراسي أو مهني، في رقم مهول يعكس عمق الأزمة التي يعيشها المغرب، والتي لن تُحل إلا بتطهير حقيقي للمؤسسات وإعادة الاعتبار للكفاءة والقيم.

إن حملة “الأيادي النظيفة” التي أطلقتها الدولة، يجب أن تدخل مرحلة أكثر جرأة، وأكثر عمقاً. لا وقت للمجاملات ولا مكان للمحاباة. المغرب الذي نريده هو مغرب الكفاءة، مغرب النزاهة، ومغرب لا مكان فيه لتجار التعليم والمناصب.

فالخطر القادم، كما كتبنا من قبل عدة مرات – ليس فقط من “المهبولين في لوطوروت”، بل من الذين حصلوا على شرعية زائفة ليقودوا بنا في الإتجاه المعاكس.

التعليم آخر الحصون.. وإذا سقط، سقط كل شيء.