صوّت البرلمان الإسباني مساء الثلاثاء لصالح مقترح قانون يدعو إلى وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل، بما في ذلك الخوذ والدروع الواقية، بسبب استمرارها في ارتكاب ما وصفه المقترح بـ”جرائم حرب وإبادة جماعية” بحق المدنيين الفلسطينيين.
المقترح، الذي تقدم به تحالف “سومار” اليساري المشارك في الحكومة، بدعم من حزبي بوديموس واليسار الجمهوري الكتالوني، أقر بأغلبية أصوات أحزاب اليسار والقوميين، في مقابل معارضة واضحة من حزبي الشعبي المحافظ Vox اليميني المتطرف.
وفي تصريحات أعقبت الجلسة، أكدت فيرونيكا مارتينيز، المتحدثة باسم “سومار”، أن “إسبانيا لا يمكن أن تكون متواطئة مع دولة ترتكب إبادة جماعية أو تنتهك القانون الدولي”.
تعد هذه الخطوة واحدة من أكثر المواقف الأوروبية جرأة منذ بدء الحرب على غزة، وتأتي في سياق تحولات ملحوظة داخل الرأي العام والسياسات الرسمية لبعض الدول الأوروبية، لا سيما تلك التي تقودها حكومات تقدمية أو يسارية.
فإلى جانب دعوة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في وقت سابق لاستبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية مثل “يوروفيجن”، يعكس هذا التصويت تبلور موقف أخلاقي–سياسي جديد داخل إسبانيا، يحرج العديد من العواصم الأوروبية التي لا تزال مترددة في اتخاذ خطوات عملية تجاه إسرائيل رغم الإدانات اللفظية.
الخطوة الإسبانية قد تشكل سابقة أوروبية إذا تبعتها قرارات مماثلة من دول أخرى، خصوصًا أن التحركات تتزامن مع تصاعد الأصوات الدولية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وتخفيف الحصار المفروض على غزة، في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة.
