عسكرة سيناء.. بين السيادة المصرية والتحفظات الإسرائيلية

يشهد ملف الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء تصاعدًا في حدة الجدل، خاصة من الجانب الإسرائيلي، الذي يرى في التوسع العسكري المصري خرقًا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1978.

وبينما تصر القاهرة على أن تحركاتها العسكرية تأتي في إطار حفظ الأمن القومي ومواجهة التهديدات الإرهابية، تصعّد تل أبيب من لهجتها، محذّرة مما تسميه “اختلالاً في التوازن العسكري” في المنطقة.

وتشير مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن مصر قامت بنشر نحو 88 كتيبة عسكرية في سيناء، تضم قرابة 42 ألف جندي، إلى جانب ثلاث فرق عسكرية كاملة، وما يزيد عن 1500 دبابة ومدرعة. كما قامت القاهرة – بحسب المصادر ذاتها – بتوسيع المطارات العسكرية، وتعزيز شبكة الدفاع الجوي، وإنشاء أرصفة بحرية جديدة، في خطوة تعتبرها إسرائيل تجاوزًا للحدود المنصوص عليها في الاتفاقية، التي لا تسمح سوى بوجود 50 كتيبة، بما لا يتجاوز 22 ألف جندي..

ورغم أن التنسيق الأمني بين القاهرة وتل أبيب قائم بشكل غير معلن، خاصة بعد تصاعد النشاط الإرهابي في سيناء خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا التوسع الأخير دفع إسرائيل إلى تصعيد دبلوماسي، عبر قنوات عدة أبرزها واشنطن، في محاولة للوصول إلى “تسوية رسمية” تُعيد الوجود العسكري المصري إلى ما قبل هذه التوسعات.

من الجانب المصري، تُقابل هذه الاتهامات بنوع من الاستهجان، إذ يرى مسؤولون وخبراء أن إثارة هذا الملف في هذا التوقيت يخدم أغراضًا سياسية داخلية في إسرائيل، ويسعى للتغطية على فشل الحكومة في إدارة أزمتها مع قطاع غزة، وكذلك تهدئة الرأي العام الإسرائيلي الغاضب من سياسات بنيامين نتنياهو.

اللواء نصر سالم، مدير جهاز الاستطلاع الأسبق، يرى أن المخاوف الإسرائيلية “غير منطقية”، مؤكدًا أن مصر لم تتجاوز أي اتفاق دولي، وإنما تمارس حقها في تأمين حدودها ومكافحة الإرهاب الذي عانت منه المنطقة لسنوات طويلة. ويضيف سالم أن إسرائيل تختلق أزمة لصرف الانتباه عن إخفاقاتها المتواصلة في الساحة الفلسطينية.

من جهته، يعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإسكندرية، أن تل أبيب تسعى لاستخدام هذا الملف للضغط على مصر للقبول بمقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وهو

ما رفضته القاهرة مرارًا وتكرارًا على لسان كبار مسؤوليها.

أما السفير المصري الأسبق في تل أبيب، حازم خيرت، فيؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يوظف هذا الملف كورقة سياسية داخلية، في محاولة لحرف الأنظار عن التحديات الكبرى التي يواجهها على المستويين الداخلي والخارجي.

وفي ضوء هذا التصعيد، يبقى الملف مرشحًا لمزيد من التوتر، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتقلبة، وهو ما يفرض على الأطراف المعنية إعادة النظر في آليات التنسيق الأمني، وضمان الحفاظ على توازن دقيق بين مقتضيات الأمن وضرورة احترام الالتزامات الدولية.

وكالات + الصحافة المصرية + الصحافة العبرية