رشيد عوين
تُسلّط قضية المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير دي زاد”، الضوء على نمط خطير من القمع العابر للحدود الذي ينتهجه النظام الجزائري، حيث لم تعد ملاحقة المعارضين تقتصر على الداخل، بل تمتد لتطالهم حتى في دول ديمقراطية تتمتع بسيادة قانون.
تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، التي أكد فيها أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب تولّت التحقيق في القضية لاحتمال وجود تدخل أجنبي، تبيّن مدى خطورة ما يُشتبه بأنه اختطاف سياسي منظم على الأراضي الفرنسية، بمشاركة عناصر من القنصلية الجزائرية.
إن توجيه تهم تتعلق بالاحتجاز القسري والتخطيط لعمل إرهابي ليس تفصيلاً بسيطاً، بل مؤشر على تصعيد ممنهج ضد الأصوات المعارضة، واستخدام أدوات الدولة في الخارج لتكميم الأفواه.
ما يحدث هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقيم الحريات وحقوق الإنسان، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوضع حد لهذا النمط من القمع الذي يتجاوز الجغرافيا، ويحوّل المعارضين السياسيين إلى أهداف أمنية أينما كانوا.
إن التغاضي عن هذه الممارسات يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الإفلات من العقاب، ويشجّع أنظمة استبدادية أخرى على انتهاج الأسلوب ذاته تحت مسمى “حماية الأمن القومي”.
* مدير منظمة شعاع
