أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن الشروع الفوري في تطبيق القانون بحق ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واصفاً إياها بـ”جمعية غير مشروعة”، ومؤكداً حظر جميع أنشطتها في المملكة، واتخاذ إجراءات صارمة بحق أي جهة أو فرد يثبت انخراطه أو تواصله معها.
وفي بيان صحفي أدلى به يوم الأربعاء، شدد الفراية على أن كل نشاط للجماعة، بأي شكل من الأشكال، بات يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويوجب المساءلة القانونية. كما أعلن عن تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنحلة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، وفقًا للأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن.
وأكد الوزير أن الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها ممنوع تمامًا، وسيُعرض المخالفين للملاحقة القانونية. وأعلن كذلك عن إغلاق جميع المكاتب أو المقار المستخدمة من قبل الجماعة في كافة أنحاء المملكة، حتى وإن كانت مشتركة مع جهات أخرى.
وأوضح الفراية أن قرار الحظر يشمل كذلك منع وسائل الإعلام، والمؤسسات المجتمعية، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، من التعامل أو النشر المتعلق بالجماعة وواجهاتها وأذرعها التنظيمية، تحت طائلة المساءلة القانونية.
في تطور لافت، كشف وزير الداخلية أن الأجهزة المختصة أحبطت محاولات لتهريب وإتلاف وثائق من مقار الجماعة بعد الإعلان عن مخططاتها الأسبوع الماضي، بهدف إخفاء أدلة على نشاطاتها وارتباطاتها “المشبوهة”. كما أعلن عن ضبط عملية تصنيع وتجريب متفجرات، شارك فيها أحد أبناء قيادات الجماعة وآخرون، كانت تستهدف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل الأردن.
ووصف الوزير ما تم ضبطه من أسلحة ومتفجرات، بعضها كان يُخزّن داخل أحياء سكنية في العاصمة، بأنه تهديد صريح للأمن الوطني. وأشار إلى أن الجماعة كانت تنفذ عمليات تدريب وتجنيد داخل البلاد وخارجها، وهو ما لا يمكن أن تتسامح معه أي دولة، على حد تعبيره.
وفي ختام بيانه، أكد الفراية أن الدولة الأردنية حريصة على ضمان حرية التعبير وممارسة النشاط السياسي المسؤول، لكن في إطار القانون، رافضًا أي ممارسات تمس أمن الوطن واستقراره أو تعبث بمقدراته. وأضاف أن الأردن، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، في أمسّ الحاجة إلى وحدة الصف وتكاتف الجهود.
وشدد على أن شريعة الإسلام تؤسس للتسامح والوسطية، محذرًا من أن الغلو والتعصب طريق إلى الفوضى والعنف وتقسيم المجتمعات.
بهذا القرار، تكون الحكومة الأردنية قد قطعت رسميا صلتها مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، معلنة انتهاء أي شرعية أو غطاء سياسي أو اجتماعي لها، في خطوة تعكس تحولًا حاسمًا في التعامل مع الجماعات التي تتهم بتهديد الأمن القومي والسلم الأهلي.
